چکیده:
بررسی فضای کسب وکار و تعیین شاخص و رتبه سهولت کسب وکار به عواملی میپردازد که به رغم اینکه بر عملکرد اقتصادی بنگاهها مؤثر است، مدیران بنگاهها در خصوص تغییر یا بهبود آنها نقشی ندارند. سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن اقتصاد، آزادبودن و شفافیت قیمتها، رقابتیبودن بازار و حفظ حقوق مالکیت معنوی است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم میباشد. تجربه جهان نشان میدهد که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که شرایط مساعدتری بر فضای کسبوکار حاکم است، بنگاههای اقتصادی به صورت کاراتر و بهینهتر عمل میکنند.
خلاصه ماشینی:
فضاي کسب و کار در ايران و ساير کشورها طي سال هاي (٢٠١٢-٢٠٠٣) از منظر بانک جهاني دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني 1 منيرالسادات ميراحسني بررسي فضاي کسب وکار و تعيين شاخص و رتبه سهولت کسب وکار به عواملي مي پردازد که به رغم اينکه بر عملکرد اقتصادي بنگاه ها مؤثر است ، مديران بنگاه ها در خصوص تغيير يا بهبود آنها نقشي ندارند.
گزارش انجام کسب و کار با ارائه شاخص هاي کمي در خصوص قوانين و مقررات کسب و کار و حمايت از حقوق مالکيت معنوي به مقايسه ١٨٣ کشور جهان – از افغانستان تا زيمبابوه - پرداخته و بر اين اساس ، رتبه سهولت کسب و کار در کشورهاي مورد مطالعه را براي سال آينده ميلادي اعلام مي نمايد.
با گذشت زمان و با تغيير متدولوژي بانک جهاني ، تعداد شاخص هاي مورد مطالعه و همچنين کشورهاي موردنظر در اين خصوص افزايش يافت ؛ به طوري که شاخص هاي کلي موردنظر از ٥ شاخص در گزارش انجام کسب و کار در سال ٢٠٠٤ به ٧ شاخص در گزارش سال ٢٠٠٥ افزايش يافت و از سال ٢٠٠٥ ميلادي تا به حال تقريبا از ١٠ شاخص کلي جهت بررسي و تحليل وضعيت سهولت کسب و کار در کشورها استفاده مي شود.
سهولت انجام کسب و کار در برخي کشورهاي آسيايي و منطقه در سال هاي (٢٠١٢ - ٢٠١١) (رجوع شود به تصویر صفحه) اصلاحات انجام شده توسط دولت ها جهت تسهيل کسب و کار براساس گزارش بانک جهاني در فاصله سال هاي (٢٠١١-٢٠١٠) دولت هاي ١٢٥ اقتصاد جهان به منظور تسهيل انجام فعاليت هاي اقتصادي در حدود ٢٤٥ مورد اصلاحات نهادي و قانوني انجام داده اند که نسبت به سال گذشته ١٣ درصد افزايش داشته است .