چکیده:
از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنت نقل شده است. یکی از مهم ترین این روایات، روایت رسول اکرم(ص) است که: «علی الید ما اخذت حتی تودیه» که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می شود که در صورت بقای عین، موظف به رد مال به صاحب آن و در صورت تلف یا متعذر بودن رد عین، مکلف به رد مثل یا پرداخت قیمت آن به مالک است. فقها در کتب فقهی خود در بسیاری از مسائل فقهی مانند: غصب، بیع، ضمان، عاریه و رهن به این حدیث تمسک جسته اند، اما از آنجا که از این حدیث اثری در معاجم حدیثی و کتب اربعه روایی شیعه نیست، برخی از فقها استناد به این حدیث را مورد تردید قرار داده اند. از طرف دیگر، بین کسانی هم که به این حدیث استناد کردند در تبیین قلمرو و شمولات این حدیث اختلاف نظرهای گسترده ای وجود دارد. بنابراین باید با مداقه و دقت نظری ژرف در این حدیث ضمن دفاع از اعتبار آن، به تشتت آرا خاتمه داد و قدر متیقنی برای این موارد اختلافی تبیین کرد.
خلاصه ماشینی:
"بااینحال بسیاری از فقها شهرت این روایت را،چه از نظر نقلی و چه از نظر استنادی،جبران کننده ضعفش دانسته و معتقد شدند:در باب حدیث وثاقت راوی را لازم نداریم و همین مقدار که خود حدیث موثق الصدور باشد برای ما کافی است و چون فقهای اسلام اعم از عامه و خاصه این متن را تلقی به قبول کرده و آن را در کتب فقهی خود ذکر کردهاند،بدین ترتیب ضعف سند جبران شده و برای ما موثق الصدور بوده و اطمینان به صدور حدیث پیدا میکنیم(موسوی بجنوردی 1419 ج 4:54؛مکارم شیرازی 1411 ج 2:233؛حسینی مراغهای ج 2:416؛نراقی 1417:315؛مصطفوی 1412:75).
ب)شمول روایت در صغر و جنون در این مطلب بحث میکنیم که آیا حدیث علی الید شامل صغیر و مجنون هم میشود یا نه؟یعنی اگر صغیر یا مجنون بر مال غیر ید پیدا کنند آیا این حدیث،دلالت بر ضمان نسبت به اینها دارد یا خیر؟ با توجه به اطلاق حدیث علی الید باید یگوییم که هرگاه صغیر یا مجنونی در مال دیگری تصرف غاصبانه بکند ضامن خواهد بود و در صورت بقای عین،مال از او پس گرفته میشود و چنانچه مال تلف شده باشد مثل یا قیمت مال مغضوب از دارایی او برداشته میشود.
ج)شمول روایت نسبت به اوقاف خاصه و عامه بدون تردید حدیث علی الید شامل وقف خاص میشود و اگر غاصبی یک زمین یا مکانی را که وقف خاص است غصب نماید،به مقتضای این حدیث ضامن است و رد عین آن در صورت بقا یا مثل و قیمت آن در صورت تلف بر شخص غاصب واجب است(نجفی بیتا ج 37:32؛شهید اول 1414 ج 3:106)."