Skip to main content
فهرست مقالات

تحولات واحد پول و نرخ برابری در ایران- قسمت یازدهم: تحولات اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی (1363-1362)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : واردات ، ایران ، اقتصادی ، سرمایه ، دولت ، وام ، کشاورزی ، بازرگانی ، قانون ، بانک‌ها و موسسات اعتباری

خلاصه ماشینی:

"به وجب این لایحه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور اعم از دولتی سابق و ملی شده و تجاری و تخصصی از نظر سازمانی و اداره تابع مقررات و سازمان واحدی به شرح زیر شدند: *ارکان بانک‌ها 1-مجمع عمومی بانک‌ها مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارائی،وزیر صنایع و معادن،وزیر بازرگانی،وزیر کشاورزی و عمران روستائی،وزیر مسکن و شهرسازی،وزیر مشاور و رئیس سازمان‌ برنامه و بودجه. بررسی وضع سهامداران‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شده در پایان سال‌ 1357 نشان می‌دهد که حدود 314 هزار نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 150 میلیارد ریال بابت خرید سهام و تامین سرمایه اولیه(به‌ ارزش اسمی)بانک‌ها و موسسات اعتباری عموما خصوصی پرداخت کرده بودند(غیر از 12 میلیارد ریال سرمایه شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن). حسابرسی بانک‌ها در تاریخ ملی شدن نشان داد که از مجموع 26 بانک فقط 14 بانک و موسسه‌ اعتباری توانسته بودند 72 درصد از کل ارزش‌ اسمی سرمایه خود را حفظ کنند(سایر موسسات‌ همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ورشکسته‌ بودند و در حالی که سهامداران داخلی از شمول‌ لایحه مستثنی شدند-یعنی در ابتدا حقی به آنها تعلق نمی‌گرفت-اما سهامداران خارجی به دلیل‌ ملی کردن پیش از اعلام ورشکستگی ارزش‌ کامل سهام خود را مطالبه می‌کردند). شورای انقلاب سپس در 13/4/1359 به‌ موجب الیحه قانونی مربوط به حمایت از سهامداران‌ جزء ایرانی(بهای اسمی سهام تا 2 میلیون ریال) بانک‌ها و موسسات اعتباری ملی شده به مجمع‌ عمومی بانک‌ها اجازه داد حداکثر تا مبلغ رسمی‌ بهای سهام آنها پرداخت شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.