خلاصه ماشینی:
"اتهام دولتهای اروپای غربی این است که در مورد پناه جویان ومهاجران توطئه میکنند و بطور انفرادی یا مشترکا دست به اقداماتیزدهاند که حقوق اساسی بشر را که مدعی احترام به آن هستند نقضمیکند.
» (مواد 14-13 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 1948) حق فرار از سرکوب از پناه جویان سلب شده است: شهروندان 129 کشور،از جمله عراق،ایران،سریلانکا،سومالی،زئیر،غنا،الجزایر،رواندا،ترکیه،بوسنی،هندوستان،و غیره برای ورودبه جامعۀ وحدت اروپا یا جامعه تجارت آزاد اروپا ATFE ،به روادیدورود نیازمندند.
این نظر کهپناه جو باید از اولین کشوری که به آن وارد میشود تقاضای پناهندگینماید به حدی گسترش داده شده که حتی کشورهای غیر اروپائی را همدر بر میگیرد،یعنی مفهوم«کشور میزبان سوم»که در پی توافق وزیرانمسئول امور مهاجرت در نوامبر 1992 تحت عنوان«قطعنامه برایبرخورد هماهنگ با مسائل مربوط به کشور میزبان سوم»مورد استفادهقرار میگیرد،این امکان را فراهم آورده است.
این برنامه امکان میدهد تا از همۀ پناه جویان انگشت نگاری بهعمل آید و نیز اثر انگشتها برای جلو گیری از درخواستهای مکرر یاتقدیم تقاضانامۀ پناهندگی هم زمان به چند کشور،با هم مقایسه و مقابلهشود.
دادگاهی در بلژیک،در سه مورد دولت بلژیک را به رفتار غیر انسانی وتوهین آمیز با پناه جویان و زیر پا نهادن حقوق آنان متهم کرد.
سیاستمداران جاافتادهای چون جان میجر،ژاک شیراک و هلموت کهل در موارد گوناگونپناه جویان را قلابی و سوء استفاده چی خوانده و یا به شکلهای دیگرمتقلب نامیدهاند؛یا گفتهاند آنان مهاجران اقتصادی هستندبیآنکه این واقعیت را در نظر بگیرند که انهدام وسایل معیشت(که درمقیاس انبوه در کشورهای آفریقائی و جاهای دیگر بوسیلۀ صندوقبین المللی پول و بانک جهانی صورت گرفته)به عقیدۀ کمیساریایعالی سازمان ملل برای پناهندگان قابل تعقیب جزائی است."