چکیده:
رفاه اجتماعی را می توان آن روی سکه مشکل اجتماعی دانست. در این مقاله با مرور بر چهار منبع، تعریفی از مشکل اجتماعی ارائه شده: وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از افراد جامعه (نه الزاما اکثر آنها) کیفیت زندگی یا مهم ترین ارزشهای آنها را خدشه دار می کند، علل یا عواقب اجتماعی دارد و برای حل آنها باید به اصلاح سیاستهای اجتماعی پرداخت. براساس این تعریف فقر، نابرابری، انحرافات اجتماعی و مشکلات نهادهای اجتماعی (تولید، اداری، بهداشت، بهداشت روان، آموزش و خانواده ها) فهرست نوعی مشکلات اجتماعی را تشکیل می دهند. هر یک از نظریه های کارکرد گرا، تعارض گرا، و تعامل گرا مشکلات اجتماعی را به گونه ای توضیح می دهند و براساس آن توضیح، راه حلی ییشنهاد می کند. کارکردگرایان منشاء مشکلات اجتماعی را در گسست رابطه هنجار و رفتار می بینند. ولی به اعتقاد تعارض گرایان توزیع غیرعادلانه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات در جامعه سبب بروز مشکلات اجتماعی می شود. براساس این دو که نظریه های کلان محسوب می شوند، نمی توان تفاوتهای فردی را در شرایط مشابه اجتماعی توضیح داد و این کاری است که تعامل گرایان می کنند : به اعتقاد آنها فرایندهای معنایی و تفسیری نظیر برچسب زنی و پیوندیابی افتراقی است که فرد را به انحراف می کشاند.
خلاصه ماشینی:
"دلیل این همپوشانیها روشن است:اولا طبقهبندی ارائه شده صرفا یک طبقهبندی قراردادی است که اندیشیدن به مشکل اجتماعی و سپس مفهوم پردازی،تحقیق،و یافتن راه حل برای آنها را تسهیل میکند؛از این نظر قرار دادن هر یک از مشکلات اجتماعی در هریک از طبقات این طبقهبندی یا هر طبقهبندی دیگر تأثیری ندارد.
مشکل اجتماعی زمانی پیدا میشود که جامعه یا بخشی از آن نابسامان{o18o}شود، یعنی اجزای مختلف آن دیگر نتوانند باهم کار کنند و ارزشها،هنجارها،یا قواعد پذیرفته شدۀ واحدی برای رفتار کردن در موقعیتهای مختلف،بر آنها حاکم نباشد.
آنها چون منابع جامعه را در دست دارند،عقاید جامعه را هم شکل میدهند و از این طریق است که معیارهای جامعه و انحرافی یا غیر انحرافی بودن رفتارها را تعیین میکنند،به طوری که مثلا کسب و کار استثمارگرانه آنها روشی بهنجار تلقی میشود، ولی ارتکاب جرم در میان فقیران برای تأمین نیازهای زندگیشان،انحرافی، نابهنجار،و«مشکل اجتماعی»قلمداد میگردد،حال آنکه جرم فقرا نیز خود نتیجۀ محرومیت اجتماعی آنهاست و ریشه در نظام طبقاتی جامعه دارد که صاحبان قدرت و ثروت و منزلت و اطلاعات تعریف کردهاند.
سایر مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری و فساد اداری نیز نه بر اثر اشکالات فردی یا اشکال در کارکرد نهادهای اجتماعی،بله بر اثر نوع سازماندهی جامعه برای دسترسی افراد به قدرت و ثروت و منزلت و اطلاعات به وجود میآید."