خلاصه ماشینی:
"ارزیابی: میر محمد صدیق فرهنگ که خود جزو هیأت هفت نفرۀ تهیه کنندۀپیش نویس بوده و تا انجام کار آن را دنبال میکرده است،قانون اساسیجدید را چنین ارزیابی میکند:«قانون اساسی سال 1343 افغانستانکه یک نفر افغانستان شناس آمریکایی آن را بهترین قانون اساسی ددرکشورهای اسلامی خوانده است،در مقایسه با قانونهای اساسیکشورهای دارای نظام دموکراسی پیشرفته مثل آمریکا و کشورهایاروپای غربی و حتی جاپان و هندوساتن در شرق،قانون دموکراتیککامل العیار نبود،زیرا از یک سو تشکیل احزاب سیاسی و بالنتیجهفعالیت سیاسی مناقض ارزشهای قانون اساسی را که دین اسلام،پادشاهی مشروطه و آزادیهای فردی باشد،ممنوع میساخت(مادۀ 32)و از دیگر سو به پادشاه در پارهای موارد صلاحیتهایی میداد که درکشورهی مشروطۀ غربی به ایشان داده نشده است،معذا لک قانونمذکور به تناسب قانونهای قبلی افغانستان و نسبت به قانونهایاساسی سایر کشورهای در راه رشد،از جمله همسایگان افغانستان،ایرن و پاکستان،گامی بزرگ به سوی دموکراسی بود،زیرا که اختیاراتگستردۀ پادشاه را محدود ساخته،دست خانوادۀ شاهی را از مداخله در امور دولتی کوتاه میکرد،مصونیت فردی و آزادیهای بنیادی مردم راتضمین مینمود و با خارج ساختن دو قوۀ تقنینی و قضایی از زیر سلطۀقوۀ اجرائیه،اصل تفکیک قوا را که شرط اساسی حکومت قانونمیباشد،تأمین میکرد.
همچنین،باز شدن فضای سیاسی به مدد قانون اساسی جدید پیش از آنکه بتواندموجبات رشد بخشیدن به میزان آگاهی سیاسی ملی را فراهم آورد،وسیلهای گشت در دست عناصر تعلیم دیده در دستگاه شوروی برایآنکه دولت دکتر محمد یوسف را با انجام تظاهرات و جنجالبرانگیزیها در بن بست قرار دهند و عناصری چون ترهکی و ببرککارمل به نیت رسیدن به قدرت،نیروهای جوان را با احساسات پاکشان بهبازی بگیرند و لطمههای سنگینی بر جامعۀ افغانستان وارد آورند وجامعهای که میتواست با بهرهمندی از آزادیهای بدست آمده ازقانون اساسی جدید،در راه بازسازی و توانمندی کشور و تحکیموحدت ملی گام بردارد،در شرایط عقبماندگی دست و پا بزند وسرانجام اسیر سلطۀ روسها گردد."