خلاصه ماشینی:
"پیشبینی شده است در صورتی که مقدار گاز استحصالی از چاهها کفاف این مقدار تحویل مورد تعهد را نکند کمبود از محل نفت خام دیگر حوزههای نفتی خلیج فارس(جز نفت صادراتی شرکت ملی نفت ایران)به عنوان نفت آزادیا جانشین تحویل و جبران گردد و بدین منظور ذخیرهء لازم پیشبینی و تدارک میشود.
توضیح آن که آغاز واریز بدهی چهار میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی توتال از سال 2001 میلادی برای مدت هفت سال با تحویل گاز مایع به مقداری صورت میپذیرد که بهای نفت خام در این زمان در بازار جهانی معین خواهد کرد.
استاد دکتر محمود کاشانی اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی را بدین شرح مطرح فرمودند:«عهدنامهها، مقاوله نامهها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد»و ابراز عقیده فرمودند که چون یک طرف این قرارداد یک شرکت خارجی و رقم معامله به عنوان یک سرمایهء ملی مهم است،این قرارداد باید در مجلس شورای اسلامی ایران مطرح گردد و به تصویب برسد و در روزنامهء رسمی کشور چاپ شود و انتشار یابد تا همگان از مفاد آن اطلاع حاصل نمایند،و این رویه را بنابر سنت دیرینه احوط و به مصلحت کشور دانستند جناب آقای دکتر نژاد حسینیان عقیده داشتند که دو طرف قرارداد یکی شرکت ملی نفت ایران و دیگر کمپانی فرانسوی توتال دو شرکت خصوصی هستند و در شمول اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر به روابط میان دولتهاست، قرار نمیگیرند و اصولا این رویه را برای معاملات جاری این گونه شرکتها امکانپذیر و عملی نمیدانستند."