خلاصه ماشینی:
"برای مثال هرچند مالکیت حیوان،امارهای برمسئول بودن مالک در مقابل خسارت وارده ازسوی حیوان میباشد و اثبات خلاف آن از سویمالک پذیرفته نمیگردد،اما همواره ممکن استکه طرف مقابل به نفع مالک و بر ضرر خود اقرارنماید و امارهی مزبور که به نفع خودش است را و لازم نیست دلایلی مانند سند،اقرار یا گواهیوجود داشته باشد؛زیرا امارهی قانونی برظن نوعی است،اما امارهی قضایی وجدان قاضیرا اقناع مینماید.
در صورتی کهاستناد به ماده 105 قانون مجازات اسلامی،برایاعتبار علم قاضی به عنوان دلیل مستقل اثباتدعوا پذیرفته نشود،حداکثر آن است که قانوندر خصوص اعتبار علم قاضی در امور حقوقیسکوت کرده و در نتیجه موضوع اصل 167 قانوناساسی محقق میگردد که به موجب آن باید بهمنابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
بدینمعنی که ادلهی اثبات دعوا ارزش طریقی داشتهو راههایی برای رسیدن به واقعیت میباشند؛لذابدیهی است که در صورت فقدان این خصوصیت،ویژگی دلیل بودن خود را از دست میدهند و درنتیجه،دیگر قابل استناد نخواند بود/از آنجا کهدر قانون ایران نسبت به این مطلب هیچگونهحکمی تدوین نشده است و مصداق سکوت قانونتلقی میگردد،به موجب اصل 167 قانون اساسی،برای رفع آن باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاویمعتبر مراجعه نمود و در صورت تعارض،امارهیقضایی را بر سند معتبر مقدم دانست.
بدینمعنی که ادلهی اثبات دعوا ارزش طریقی داشتهو راههایی برای رسیدن به واقعیت میباشند؛لذابدیهی است که در صورت فقدان این خصوصیت،ویژگی دلیل بودن خود را از دست میدهند و درنتیجه،دیگر قابل استناد نخواند بود/از آنجا کهدر قانون ایران نسبت به این مطلب هیچگونهحکمی تدوین نشده است و مصداق سکوت قانونتلقی میگردد،به موجب اصل 167 قانون اساسی،برای رفع آن باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاویمعتبر مراجعه نمود و در صورت تعارض،امارهیقضایی را بر سند معتبر مقدم دانست."