Skip to main content
فهرست مقالات

زراعة الأعضاء تحلیل الأصول الإجتهادیة لفتاوی السید الخامنئی (1)

نویسنده:

مترجم:

ISC (21 صفحه - از 415 تا 435)

کلید واژه های ماشینی : زراعة الأعضاء ، حرمة إیقاع الضرر بالنفس ، علی حرمة الإضرار بالنفس ، حرمة الإضرار بالنفس ، الضرر ، ضرر ، علی حرمة إیقاع الضرر بالنفس ، علی حرمة الإضرار بالنفس غیر ، زراعة الأعضاء تحلیل الأصول الإجتهادیة ، حرمة

خلاصه ماشینی:

"سیر البحث مع ملاحظة فروع المسألة المختلفة؛ ومن أجل عدم تشعب الحدیث وتکراره، من اللائق أن تصنف الأسئلة والأجوبة علی الصورة التی جاءت بها الأسئلة الأصلیة، متکونة من ثلاث محاور أصلیة، بحیث توجه المباحث العلمیة لکافة الأسئلة طبق الشرح التالی الذی تم بحثه: المحور الأول: الحکم الفقهی لقطع العضو: المقام الأول: الحکم الفقهی لقطع العضو من جسم شخص حی: أـ ما هو حکم قطع العضو الرئیس؟ ب ـ ما هو حکم قطع العضو غیر الرئیس؟ أدلة الحرمة: 1ـ حرمة إیقاع الضرر بالنفس. ب ـ العضو غیر الرئیس إذا کان قطع العضو لا یؤدی إلی الوفاة، ویسبب فقط إضرارا بالنفس، فهل یحرم أیضا قطع العضو فی هذه الحالة؟ الذی قد یدل علی الحرمة، أو من الجائز أن یستدل به، عبارة عن: الدلیل الأول: حرمة إلحاق الضرر بالنفس قطع العضو یؤدی إلی الإضرار بالنفس، والإضرار بالنفس حرام، إذا سوف یکون قطع العضو حراما. وعلی هذا فالنتیجة التی نحصل علیها هی أن إیقاع الضرر بالنفس منبوذ وحرام، لذلک إذا لم نقل بأن المدلول المطابقی لهذا النوع من الروایات هو حرمة الإضرار بالنفس فإن مدلولها الالتزامی ـ علی الأقل ـ سوف یکون حرمة إیقاع الضرر بها. ثانیا: یعتبر الإضرار بالبدن فی هذه الروایة ملاکا للمحرمات، ولکن مع هذا لا یمکن الاستفادة منه کقاعدة کلیة، وبهذا یکون مؤدی القاعدة أنه إذا لم یؤد القطع إلی ضرر فلا یحرم؛ حیث إن إعطاء مثل هذا النوع من التوسعة یستوجب أیضا التضییق، ویقینا لا یوجد فقیه یلتزم بهذه المسألة، وهی أنه إذا لم توجد محرمات الضرر فلا یکون حراما."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.