Skip to main content
فهرست مقالات

الآراء الفقهیة للشهید الصدر رصد إستکشافی للمدرسة الإجتهادیة الجدیدة

نویسنده:

مترجم:

(35 صفحه - از 173 تا 207)

کلید واژه های ماشینی : الشهید الصدر ، الفقهیة ، العبادات ، ــــــ ، الشهید الصدر فی الإجماع لا ، منهاج الصالحین ، الفقهیة للشهید الصدر ، الآراء الفقهیة ، الشهید الصدر فی الإجماع لم ، المعادن

خلاصه ماشینی:

"دائرة نفاذ أمر الحاکم ــــــ رأی الشهید الصدر فی دائرة نفاذ حکم الحاکم من ضمن الآراء التی قلما نجدها بهذا المستوی من الوضوح فی کلمات الفقهاء من قبله؛ لأنها لم تکن محل ابتلاء، سوی فی قضیة ثورة التنباک؛ إذ ردا علی طلب البلاط القاضی بکسر فتوی تحریم التنباک قال فریق من الفقهاء بعدم جواز ذلک، وعدم انسجامه مع فتوی المیرزا الشیرازی( 305 )، فی حین أن هذه الفتوی صدرت ضمن حدود الأمر المباح. یقول السید محسن الحکیم فی (منهاج الصالحین): «حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یمکن نقضه، حتی المجتهد الآخر لا یملک مثل هذا الحق، إلا إذا علم بمخالفته للواقع، أو أنه صدر علی نحو بحیث حصل تقصیر فی مقدماته». وفی حاشیة منهاج الصالحین، فی کتاب الإیلاء، لا یری الشهید الصدر الحمل علی الطلاق والصلح فی الإیلاء فقط، بل یری ذلک فی عدم مقاربة الرجل للمرأة أربعة أشهر، إذا کان ذلک صادرا عن غضب الرجل، فللمرأة أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، وللحاکم أن یجبره علی الصلح أو الطلاق. 6ـ الصلاحیات التشریعیة للحاکم ــــــ من الضروری الالتفات إلی النقطة التالیة، وهی أن مراد الشهید الصدر لا یعنی أن یتدخل حاکم المسلمین فی جمیع هذه الأمور، بل یری أن سلطات البلاد هی التی تؤدی هذا الواجب بإشراف الولی الفقیه. وقد ذکر الفقهاء شروطا لهذا العقد، ومنها: أنه یجب أن یکون المال نقدا، ولا یقبل فیه الدین أو المال غیر المعین؛ ویقسم الربح بین العامل والمالک، وفقا لما اتفقا علیه أو ما هو متعارف علیه؛ وفی حالة الضرر لا یکون العامل ضامنا ولا ربح له، إلا إذا کان مقصرا؛ والمشهور أن هذه المعاملة تصح فی الذهب والفضة المسکوکین، ولا تصح فی الأموال الأخری والبضائع."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.