Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 133 تا 150)

کلیدواژه ها :

ثالث ،ایفاء ،اذن در ایفاء ،تعهد قائم به شخص

Fulfillment ،the third party ،authorization in fulfillment ،personal obligation

کلید واژه های ماشینی : تعهد ، ایفاء ، دین ، ثالث ، ماهیت ایفاء در حقوق ایران ، عقد ، متعهد ، مدیون ، ماهیت ، نظریه عمل حقوقی بودن ایفاء

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده‌ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می‌افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه‌های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می‌سازد و گاه نیز با این‌که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولا عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابطۀ تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. به نظر می‌رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعدۀ سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفا مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعدۀ جدیدی پیروی می‌کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن‌گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانۀ فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.

خلاصه ماشینی:

"(شهیدی، 1370، ص 64) ایرادات زیر به نظریه عمل حقوقی بودن ایفاء وارد شده است: اول آن‌که از این نکته گاهی موضوع وفای به عهد شرکت در قرارداد است(مانند تعهد به فروش خانه) ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید به تراضی انجام گیرد و در نتیجه ماهیتی قراردادی دارد بلکه در وفای به عهد، مدیون از قبل ملتزم شده است که مالی را به دیگری تسلیم یا کاری را به انجام رساند و در انتخاب گیرنده و نیز گزینش میزان و اوصاف مال، هیچ آزادی و اختیاری ندارد. به نظر برخی از اساتید(کاتوزیان ، 1374، ج4، ص2؛ صفائی، 1384، ج2، ص 236) ایفا ء در مورد دسته نخست از آثار عقود، صرفا عملی قضایی است زیرا خود به خود و همراه با عقد تحقق پیدا کرده دیگر انجام هیچ عملی برای تحقق این آثار لازم نیست و در ایفای دیون از نوع دوم نیز آزادی وجود ندارد و مدیون ملزم به پرداخت است زیرا در صورت امتناع از طریق قانون اجبار می‌شود و یا حتی بدون اراده طرفین دیون ایفاء می‌شود، مانند مورد تهاتر و همه این موارد نشان دهنده آن است که ایفای تعهد ماهیت قراردادی نداشته و واقعه‌ای حقوقی است. برخی از اساتید(شهیدی، 1370، ص 21) چنین اظهار نظر کرده‌اند که در مورد تعهداتی که ایفای آن‌ها موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد و در واقع آثار تعهد از جمله آثاری باشد که به همراه عقد و فورا به وجود آمده و با نفوذ عقد ملازمه دارد، ولی متعهد در موضوع تعهد مانند مالی که در مقام ایفای تعهد باید تسلیم شود، حقی داشته باشد، دیگر نمی‌توان ایفاء را عملی صرفا قضایی دانست بلکه باید اراده متعهد از انجام آن عمل را نیز مد نظر قرار داد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.