چکیده:
تجارت الکترونیک از مباحث نوخاسته در عرصه حقوق قراردادها است که در پی تحولات و پیشرفتهای خیره کننده تکنولوژی در هزاره جدید جایگاهی ویژه بدست آورده است. ورود این پدیده نوظهور به حوزه قراردادها، بازخوانی برخی از مسایل حقوق بین الملل خصوصی از جمله مبحث تعارض قوانین و صلاحیت بین المللی دادگاهها را انکار ناپذیر ساخته است. نگارنده در این نوشته در پی بازخوانی دو بحث مزبور در حقوق بین الملل خصوصی با نگاه به جایگاه خاص تجارت الکترونیک بوده است.
خلاصه ماشینی:
"«دادگاه اصولا قواعد حل تعارض کشور متبوع خود رااجرا میکند»13 مادهی 26 قانون مدنی آیین دادرسی نیز بیان:«تشخیص صلاحیت یا عدم صالحیت هر دادگاهنسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با همان دادگاه است» مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی بین الملل قراردادهای آن لاین بین المللی میتواند در مرحلهی انعقاد و همچنین در مرحلهی اجرا موجبو موجد اختلاف حقوقی شود،و در این صورت کشورهای گوناگون ممکن است که راهحلهایگوناگونی جهت تعیین قانون صالح و دادگاه صالح داشته باشند.
1-کدام دادگاه صالح است؟ 2-کدام قانون قابل اجرا است؟ 3-حکم صادر شده از دادگاه توسط چه مقامی اجرا میشود؟ آیا بخاطر جهانی بودن شبکهی اینترنت میتوان قائل به صلاحیت جهانی و عام و تمام دادگاهها بهاختلافات پدید آمده در معاملات الکترونیک شد؟ صلاحیت دادگاه در حقوق ایران ماده 11 آییندادرسی مدنی بیان میدارد:«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزهیقضایی آن اقامت دارد و اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونتموقت داشته باشد،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونتنداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد،دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آنواقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامهی دعواخواهد کرد»."