چکیده:
دانش حقوق سابقه ای دیرین در نظام آموزش عالی کشور دارد و اقبال دانشجویان به این رشته تحصیلی بیش از سایر رشته ها در شاخه علوم انسانی است. علت این امر، وجود زمینه های بیشتر برای اشتغال در این رشته و نیاز روزمره مردم، خانواده ها، شرکت های بازرگانی و ارگان های دولتی به مشاوره های حقوقی است. متاسفانه رشد نامتوازن کمی بدون فراهم ساختن پیش زمینه های لازم آسیبی است که رشته حقوق را به سان دیگر رشته های دانشگاهی در ایران تهدید می کند. آسیب های دیگری نیز در حوزه تفکر حقوقی، شیوه های آموزش و پژوهش، منابع حقوق و غیر اینها وجود دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده و پیشنهاد هایی در جهت رفع آسیب ها ارائه گردیده است.
Science of law has a long record in Iran’s higher education system and students have shown more interest in this discipline than other branches of humanities. The reason for such interest is better employment opportunities in this discipline and increasing need for legal advisors by people in their daily life،families، companies and governmental departments.
Unfortunately، disproportionate quantity growth without preparing the required setting is a deficiency which is threatening this branch of humanities like other academic disciplines in Iran.
There are other shortcomings too in areas of legal thinking، educational and research methods، legal resources and so on which are brought up for discussion in this paper and proposal are made to tackle the problems.
خلاصه ماشینی:
"واقعیت آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی مبانی حقوقی کشور ما دچار تحول عمیق گشت،به گونهای که اصل چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید مهمترین تحول در نظام اسلامی دانست چرا که برای حقوق اسلامی نقش مبنایی در قانونگذاری قائل شد و آن را از حالت فرعی به حالت اصلی مبدل ساخت.
با این حال به نظر میرسد هنوز فاصله زیادی تا اجرای اصل چهارم قانون اساسی داریم:از یک سو تحول یاد شده هنوز در دکترین مسلط حقوقی ما جای خویش را به درستی باز نکرده و تفکر حقوقی همچنان بر پایه حقوق غرب استوار است{o1o}.
البته اگر این دو تحول صورت گیرد یعنی تفکر حقوقی حقوقدانان ما برای فقه اسلامی نقش درجه اولی قائل شود و فقه نیز در بخش معاملات و سیاسات،اشراف به ضرورتهای زمانه بیابد،تحول مطلوب و مورد انتظار از انقلاب عظیم اسلامی تحقق مییابد و زمینه برای تحولات بعدی در نظام آموزش و پژوهش حقوقی نیز فراهم میگردد.
بنابراین در ارتباط با نظام آموزشی،موارد زیر پیشنهاد میشود: الف)دورههای مورد نیاز برای تصدی پست مدیریت در دفاتر دادگاهها یا دفترخانهها و امثال آنها در سطح فوقدیپلم تأسیس و گسترش یابد و از سوی دیگر شیوههای سختگیرانهتر برای تحصیل در دوره کارشناسی حقوق و با هدف آمادهسازی دانشجویان متقاضی برای دورههای کارشناسی ارشد و دکتری اعمال گردد.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بازکاوی قرار گیرد و دکترین حقوقی کشور بر اساس آن تحول یابد و منابع مطالعاتی حقوق ایران بر اساس دکترین یاد شده تدوین گردد."