چکیده:
از لحاظ منطقهگرایی،
خاورمیانه یک مورد استثنایی در میان وضعیتهای منطقهای جهان به نظر
میرسد.خاورمیانه همیشه با سیر تحول تاریخ ناهماهنگ بوده و از گرایشهای تأثیرگذار
بر دیگر بخشهای جهان مصون مانده است.این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد که
آیا گرایشهای اخیر به سمت آزادسازی اقتصادی میتواند انگیزهای برای منطقهگرایی
شود یا نه.این تحلیل با تأکید بر مأموریت دوگانه بورژوازی، یعنی محدود کردن
خودمختاری دولت و فعالیت به عنوان طبقه اجتماعی پیشگام که منافع خاص آن با
چشمانداز یک بازار به هم پیوسته بزرگتر در یک راستا قرار دارد انجام میشود.مقاله
با این نتیجهگیری به پایان میبریم که نمیتوان انتظار داشت همگرایی اقتصادی
منطقهای اعراب شتاب گیرد.اگر چه تجربههای منطقهگرایی فرضیههای معین و مشترکی دارند و همگی در متن یک
چشمانداز مشترک جهانی شدن شکل یافتهاند اما هر طرح همگرایی منطقهای ویژگیهای
خاص خود را دارد.این گوناگونی باعث شده است تا ساختارهای منطقهگرایی متفاوتی
بهوجود آید که باید در مباحث مربوط به این موضوع از نظر دور نماند.مورد خاورمیانه
یا جهان عرب از این جهت به روشنی در چشم میزند.عموما دانشپژوهان روابط بینالملل این منطقه را یک سیستم منطقهای یا خرده
سیستم بینالمللی انگاشتهاند.از بعد جغرافیایی نیز بیشک خاورمیانه یا جهان عرب یک
منطقه را تشکیل میدهد 1P}.اما تاکنون در این منطقه ترتیبات سیاسی و اقتصادی در
بعد منطقهای شکل نگرفته است.به نظر میرسد این مسرله«استثنایی بودن»همیشگی
خاورمیانه را که با سیر تحول تاریخ هماهنگ نبوده و از روندهای مؤثر بر دیگر بخشهای
جهان ایمن بوده است تبیین کند.سوداهای بزرگ برای اتحاد منطقهای با مناقشات همیشگی
توأم شده است وضعف عمده سنت دموکراتیک در آنجا به چشم میخورد. همچنین جامعه مدنی
منطقهای در بهترین حالت یک قابلیت نهفته است 2P}.وانگهی خاورمیانه به تمام معنی
منطقه تفکر واقعگرایی است.ساختارهای سیاسی دستجمعی عموما شکل برتری طلبی منطقهای
یا(منطقهگرایی استیلایی)به خود گرفتهاند.در حالی که همگرایی اقتصادی به سختی از
مرحله حرف پیشتر رفته است.اگر چه دورنمای اتحاد عربی همه اعراب را تا حدی وسوسه
میکند.اما وجود تقابل آشکار بین این اندیشه و نتایج ضعیف بسیاری از تلاشهای
نمادین در این خصوص همچنان از ویژگیهای خاص چهان عرب است. 3P}از سال 1945 به این سو، نظام منطقهای عرب چندین مرحله تحول را سپری کرده است که
دامنه آن از دوران جنگ سرد تا دوران اجماع نظر و همکاری را در بر میگیرد.در فاصله
دورههای همبستگی منطقهای سالهایی از عدم انسجام به چشم میخورد.اخیرا تأثیر جنگ
خلیجفارس تعادل را کاملا به سمت عدم انسجام تغییر داده و گسیختگی در نظام منطقهای
عرب را موجب شده است 4P}.تهاجم عراق به کویت شکافهای عمیق در پیکره اتحاد عربی را
تشدید کرد.تهاجم یادشده نهتنها این اسطوره را که اعراب به برادرانشان حمله
نمیکنند نقش برآب ساخت بلکه رنجش عمیق کشورهای فقیر از سبک زندگی در کشورهای
پادشاهی محافظهکار و ثروتمند نفتی و صوری بودن ترتیبات امنیتی در بعد سیاسی و
نظامی را آشکار ساخت. 5P}تهاجم عراق دستهبندیهای تندی را در درون جهان عرب موجب شد و یکپارچگی سیستم را
متلاشی کرد.در این نظام جدید چنددستگی، هر یک از دولتها منافع داخلی خود را مقدم
بر منافع منطقهای یا خرده منطقهای قرار میدهد که این امر در ضعیف کار کرد
سازمانهای منطقهای و خردهمنطقهای خصوصی و عمومی مانند(جامعه عرب، اتحادیه مغرب
عربی، و حتی شورای همکاری خلیجفارس)نمود مییابد.با همه اینها هنوز آشکارا انگیزههایی برای منطقهگرایی باقی مانده است که دامنه
آنها از انگیزههای اقتصادی محض تا انگیزههای سیاسی و فرهنگی را در بر میگیرد 6P}.دعوت برای همگرایی اقتصادی در طول چندسال گذشته همواره رو به افزایش بوده است هر چند که این امر عمدتا ملهم از خارج منطقه بوده و تحت تأثیر خاورمیانهگرایی مورد حمایت آمریکا و مشارکت اروپا-مدیترانه قرار داشته است 7P}.این روند پیوند تنگاتنگی با«فرایند صلح»دارد.استدلال این است که نه تنها صلح برای تجارت نیز برای صلح مفید است.در این مقاله پس از تشریح چشماندازهای ضعیف موفقیت اینگونه تلاشها که برای همکاری صورت گرفته به طرح این موضوع میپردازیم که تداوم روند آزادسازی اقتصادی میتواند انگیزهای برای منطقهگرایی فراهم سازد.در این چارچوب به مأموریت دوگانه پورژوازی در این خصوص اشاره خواهد شد. مأموریت نخست آن محدودسازی خودمختاری دولت است و مأموریت دوم آن اقدام بهعنوان طبقه اجتماعی پیشگامی که منافع خاص آن با چشمانداز یک بازار بههمپیوسته بزرگتر در یک راستا قرار دارد.با فرض اینکه میزاین از آزادسازی سیاسی برای دستیابی موفقیتآمیز به همگرایی اقتصادی منطقهای مطلوب است دستور کار در پهلوی بخش خصوصی خود مانع عمدهای محسوب میشود.از یک سو، بخش صنعتی بورژوازی بهعنوان عمدهترین نیروی طرفدار دموکراسی شناخته میشود اما فاقد هر گونه قدرت چانهزنی است و اصلا اشتیاق چندانی به باز بودن مرزها ندارد.از سویی دیگر، این دقیقا همان چیزی است که بخش تجاری- مرکانتیلیستی بورژوازی مشتاق انجامش است اما این بخش نیز به شدت زیر استیلای ساختارهای آمرانه قدرت قرار دارد.نتیجهای که حاصل میشود این است که نمیتوان انتظار داشت که همگرایی اقتصادی منطقهای اعراب شتاب گیرد. 8P}
خلاصه ماشینی:
"با فرض اینکه میزاین از آزادسازی سیاسی برای دستیابی موفقیتآمیز به همگرایی اقتصادی منطقهای مطلوب است دستور کار در پهلوی بخش خصوصی خود مانع عمدهای محسوب میشود.
اگر اینگونه آزادسازی اقتصادی پیشرفت عمدهای داشته باشد- که این خود جای بحث دارد-پرسشی که پیشروی ما قرار میگیرد این است که آیا آزادسازی اقتصادی به بورژوازی عرب قدرت و انسجام کافی برای انجام دو اقدام زیر را خواهد داد: 1-محدودسازی قدرت دولت به معنی تحکیم روند آزادسازی اقتصادی که از دید برخی پیش شرط ضروری منطقهگرایی یا حداقل«منطقهگرایی جدید»محسوب میشود؛و 2-اقدام به عنوان طبقه اجتماعی پیشگام تا رهبری حرکتی را که به یک بازار به هم پیوسته بزرگتر منتهی میشود بر عهده گیرد 23P}.
جدای از این نتیجهگیری تقریبا مطلق، میتوان پرسش را به شکل معکوس مطرح ساخت:آیا آزادسازی اقتصادی روند آزادسازی سیاسی را تحکیم خواهد بخشید؟در این جا قصد ورود به مباحث کلی در خصوص رابطه میان دموکراسی و سرمایهداری- اینکه آیا سرمایهداری پیش شرط لازم اما نه کافی برای نیل به دموکراسی است اما دموکراسی پیش شرط سرمایهداری نیست-را نداریم.
آیا بورژوازی یک طبقه پیشگام محسوب میشود؟ با وجود این، آیا دستکم این احتمال وجود دارد که بورژوازی عرب در فرایند همگرایی اقتصادی پیشگام گردد؟در نتیجه رواج ارتد کسی جدید توسعه-که رشد مبتنی بر صادرات تحت مساعدت بخش خصوصی را ایجاب میکند-یک بورژوازی عرب تازه، بر نیرو و با امید به آینده به صحنه آمده است.
آنها امتیازاتی از دولت میگیرند، با مقامات دولتی معادله میکنند و در یک اقتصاد بازار آزاد واقعی نمیتوانند به چیزی خاورمیانه بالاترین درصد فرار سرمایهها(به صورت پسانداز و سپردهگذاری در بانکهای غربی)نسبت به تولید ناخالص ملی را در جهان دارد و این یک ضعف عمده برای این منطقه محسوب میشود."