خلاصه ماشینی:
"هر چند اثرات منفی مدیریت کلان اقتصادی بر تقاضای نیروی کار و توان اشتغالزایی بنیانهای اقتصادی کشور اهمیت تعیین کنندهای دارد،ولی مطالعهء این عوامل در چارچوب کلی مشکلات ساختاری-نهادی اقتصاد ایران مطرح میگردد که عمدتا در عرصهء اقتصاد سیاسی قابل بحث است؛ در حالی که هدف اصلی این تحقیق شناخت عملکرد نهادهای بازار کار ایران است.
تحولات متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها نشان میدهد که در برخی از کشورهای اروپایی که دستمزد و شرایط کار عمدتا از طریق پیمانهای دستجمعی تعیین میشود،و در عین حال تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مشارکت فعال دارند،ارتقاء درآمد نیروی کار،افزایش بهرهوری و تسریع آهنگ رشد اقتصادی تحقق یافته است.
بدین ترتیب برای اجتناب از پرداخت هزینههای حضور تشکلهای اصیل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی در بازار کار کشور،که در کوتاه مدت قابل توجه و در میان مدت و بلند مدت معتدل و قابل تحمل است،از یک سو هزینهء عملکرد تشکلهای ضعیف و رانت جو بر اقتصاد کشور تحمیل میگردد و از سوی دیگر از ایجاد مجاری صحیح برای بیان نظرات و پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان جلوگیری به عمل میآید.
هر چند برنامهء سوم توسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحولات نهادی را مورد تأکید قرار داده و مشارکت ارکان نظامی در اجرای برنامه و تفاهم و وفاق ملی را شرط اجرای موفقت آمیز برنامهء سوم اعلام نموده است،ولی از ارائهء رهنمودهای روشن جهت تضمین مشارکت مردم در اجرای برنامه بازمانده،و در بخشهای مختلف برنامه(از جمله بخش اشتغال)،از برنامهها و سیاستهای مقابله با انعطاف ناپذیری و ناکارایی نهادهای حکومتی(ستادی و اجرایی)و ایجاد هماهنگی و سازگاری در عملکرد نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی سخنی به میان نیامده است."