خلاصه ماشینی:
"از این رو،در این مقاله که هدف آن ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کنونی کشور از دیدگاه فقهی است،مبنای ارزیابی بر توان سیستم در حذف ربا از عملیات بانکی گذاشته شده که به منظور نگارنده از مهمترین ویژگیهای نظام بانکداری اسلامی است.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا مفهوم ربا(با توجه به مسائل مستحدثهای مانند تورم و بیمهء سرمایه)تشریح نشده است که این مسئله سبب بروز مشکلات بسیاری در زمینهء تدوین آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی بانکی شده و به برخی منتقدان امکان داده است که نظام بانکی ایران را یکباره زیر سئوال ببرند.
در نتیجه با عنایت به اینکه پول دارای ارزش ثانویه است و تنها قدرت خرید آن برای اشخاص اهمیت دارد و نیز امکان انجام فعالیتهای اقتصادی سودآور به وسیلهء پول مهیا میگردد میتوان ادعا نمود که دریافت و پرداخت سود بانکی نه تنها مغایر با اصل عدالت نیست بلکه لازمهء اجرای اصل عدالت است.
امروزه یکی از مهمترین پرسشهایی که از نظام بانکی ایران میشود این است که چرا وقتی بانکها برای مشتریان خود تسهیلات مالی فراهم میآورند،گرچه طبق قرارداد باید طرفین در سود و زیان آن شریک باشند و عملا سیستم بانکی تنها به دریافت سود مشخصی بسنده میکند و در زیان آن یا مابقی سود هیچ مشارکتی ندارد؟در پاسخ به این پرسش میتوان از صنعت بیمه در توجیه عملکرد بانک استفاده نمود.
در حال حاضر نظام بانکی ایران هم در مورد سپردههای دریافتی و هم در مورد تسهیلات اعطایی نرخهای سودی را به عنوان علیالحساب و دستکم به عنوان سود مورد انتظار معرفی میکند و عموما در نهایت همین نرخها جنبهء قطعی مییابد و این امر برخی شبهههای فقهی را برای مشتریان ایجاد کرده است."