خلاصه ماشینی:
"بخش سوم قوای صلاحیتدار برای وضع مقررات دربارهء آزادیهای عمومی در دولتهای دموکراتیک،که خود را«دولت مبتنی بر حقوق» LEtat de droit میدانند،با توجه به اینکه بین قوا سلسله مراتبی وجود دارد34، هر قوه ملزم است از اعمال قوای مافوق تبعیت کند، به گونهای که در نهایت تمام قوا ناچارند از قوهء مؤسس و قانون اساسی پیروی نمایند.
در مجموع،کشورها سعی میکند تا حد ممکن اختیارات کمی در زمینهء وضع مقررات برای آزادیهای عمومی،به قوهء مجریه بدهند زیرا قوهء مقننه تنها نهاد صالح برای حمایت از آزادیها و خصوصا محدود کردن آنها شناخته شده است.
به همین جهت،تنها یک رژیم سیاسی آزادیخواه،که اساس آن بر حاکمیت مردم استوار شده است و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی را بعنوان یکی از مهمترنی هدفهای خود مورد نظر قرار داده است، میتواند راه را برای تدارک یک نظام حقوقی عینی حامی آزادیها هموار کند.
بنابراین،به نظر میرسد که کشورها برای برخوردار شدن از یک نظام حقوقی مناسب در زمینهء آزادیهای عمومی باید قبلا شرایط تحقق چند عنصر کلیدی مربوط به آنها و از جمله تصویب قانون اساسی توسط مردم و پیشبینی حقوق انسانی و آزادیهای بنیادی درصدر این قانون،تفکیک و همچنین تعادل قوای عالی مملکتی،احترام به تکثر و تنوع عقاید سیاسی،حق انتخاب حکومتگران و نمایندگان از میان نامزدهای احزاب و گروههای سیاسی متکثر و متنوع،حضور نمایندگان احزاب مخالف در مجالس قانونگذاری و شوراهای مملکتی،پیش بینی کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق و استقلال قوهء قضاییه را فراهم آورند."