خلاصه ماشینی:
"در اعلامیه تهران که در پایان کنفرانس حقوق بشر به سال 1968 به تصویب رسید،چنین آمده است:«کنفرانس پذیرفت:اعلامیهء جهانی حقوق بشر،درک مشترک مردم جهان از حقوق غیر قابل تردید و نفی ناپذیر تمامی اعضاء خانواده بشری را بیان میدارد و تعهدی برای اعضاء جامعهء بینالمللی ایجاد مینماید.
»4 ارتباط میان مؤلفههای ملی و حقوق بشر: علی رغم نقش مؤثر عناصر مادی تشکیل دهندهء دولت در معنای عام،یعنی مردم و سرزمین،عامل یا عوامل غیر مادی نیز نقش تعیین کنندهای در زمینهء تأمنین احترام به حقوق بشر بازی میکند.
هر چند تعریف جهانشمولی از امنیت ملی در دست نیست،اما تلاشهای بینالمللی بسیاری به منظور تعیین نقطهء تعادل میان اجرای حقوق ذاتی بشر و تأمین امنیت ملی دولتها صورت پذیرفته است.
3-اصل تناسب:بند 2 از مادهء 29 اعلامیهء جهانی حقوق بشر بیان میدارد:«هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی است که بوسیلهء قانون منحصرا به منظور شناسایی و مراغات حقوق و آزادیهای دیگران و بنابر مقتضیات اخلاقی،نظم عمومی و رفاه همگانی،در شرایط یک جامعهء دموکراتیک وضع گردیده است.
» کثرت گرایی و حکومت قانون بعنوان دیگر شاخصههای جامعهء دموکراتیک بارها در اسناد بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی،مورد تأکید قرار گرفته است و بدون آنها هیچ فعالیتی نمیتواند مبنایی مستحکم برای تأمین احترام به حقوق بشر فراهم آورد.
لازم است میان نقش حکومت در اعمال حاکمیت و حقوق بشر تعادل برقرار گرددو امروزه برای تأمین این تعادل،«نظام دموکراتیک در یک جامعهء دموکراتیک»پیشنهاد میشود.
4. WALLACE REBECCA-INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS:TEXT AND MATERIAL-SWEET AND MAX WELL-LONDON-1997-P."