چکیده:
شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.
خلاصه ماشینی:
بنابراين، اختيارات خاص ولي امر که در مفهوم منطقة الفراغ مورد توجه قرار گرفتهاند، به منزلة عبور از انديشة اسلامي و فراگيري احکام الهي نسبت به همة امور، نميتواند تلقي شود؛ چرا كه اختيارات حاکم اسلامي در صدور احکام حکومتي، محدود به احکام غير الزامي شرع نيست؛ بلکه ولي امر در چارچوب خاصي ميتواند به صدور احکام حکومتي در اين قلمرو نيز بپردازد.
در اين نوشتار، اين پرسش کليدي مورد بحث قرار گرفته است که نسبت نظرية منطقةالفراغ با احکام حکومتي چيست؟ در راستاي بررسي اين امر، در آغاز، بررسي نسبت احکام حکومتي و مقولة مهم تشريع در اسلام مورد توجه قرار گرفته و در اين ميان توجه خاصي به مقولة احکام ثابت و متغير شده و سپس با تقرير دقيق از روايت شهيد صدر از آن، به تقرير يکي از شاگردان برجسته ايشان در اين زمينه ميپردازيم.
از سوي ديگر، نظرية ولايت مطلقة فقيه، يکي از زمينههايي است که کساني مانند آيةالله مؤمن، بر اساس آن، دايرة اختيارات حاکم اسلامي را وسيع دانسته، به نوعي صدور احکام حکومتي را به قلمرو جعل قوانين نيز ميکشانند که چه بسا بايد آن را متفاوت از بحث تشريع مذکور دانست.
به عنوان نمونه، ايشان در بسط مقولة فراگير منطقةالفراغ، به بحث و تطبيق آن در بحث اختيارات اقتصادي حاکم و دولت اسلامي ميپردازد و از منظر ايشان، اعطاي حق تشريع در منطقةالفراغ به دولت اسلامي در اموري مانند اقتصاد، کارکردي توازنآفرين به دولت داده است (همان، ص683).