خلاصه ماشینی:
"»83 استدلال دیگری در تأیید رابطهء مثبت بین جهانی شدن اقتصاد و دموکراسی این است که نهادهای اقتصادی جهانی از جمله شرکتهای فراملی معمولا قبل از این که حاضر به سرمایهگذاری شوند خواستار وجود برخی شرایط در کشور میشوند که همین شرایط به حمایت از حقوق سیاسی منجر میشود.
از این گدشته اطلاعات ارائه شده توسط صنعت جهانی ارتباطات میتواند منجر به اعمال فشار بین المللی یا حتی اقدام جهانی به وسیلهء کشورهای دیگر بر ضد تا به حال سوابق چندانی وجود ندارد که نشان دهد نهادهای اقتصادی جهانی از سرمایهگذاریشان برای ترویج دموکراسی استفاده کرده باشند.
»137 این دیدگاه نه تنها پیامدهای احتمالی صنعت جهانی ارتباطات برای حمایت از حقوق بشر را نشان میدهد بلکه آشکار میسازد که چگونه این صنعت تمایل به طرح فلسفهء اقتصادی و سیاسی خاصی دارد که پیوسته برتری و اهمیت بازارها و نوع خاصی از حقوق مدنی و سیاسی(مانند حقوق آزادی بیان،محاکمه منصفانه و مشارکت سیاسی) را به زبان حقوق اقتصادی مورد تأکید قرار میدهد.
این فرصتها شامل هواداری از گنجانده شدن حقوق بشر در معاهدات بین المللی از جمله قرار داد چند جانبهء سرمایهگذاری(MAI)وسازمان جهانی بازرگانی؛155طرح این تقاضا که حقوق بشر در تصمیم گیریهای سیاست خارجی و در سیاست صندوق بین المللی پول در مورد«دولت خوب»مورد توجه قرار گیرد؛و تأکید بر این نکته است که اقدامات شرکتهای فراملی بایستی با قوانین ظاهرا جهانی شدن به جای ایجاد نظم و حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر میتواند زمینه را برای هرج و مرج و حکومت آمرانه و فروپاشی موجودیت دولت و به دنبال آن نقض حقوق بشر هموار سازد."