چکیده:
طرح مساله: از میانه دهه هشتاد قرن گذشته بحث ناسازگاری رشد با سیاستهای بازتوزیع و عدالت اجتماعی بالا گرفت. امروز نشان دادن یک جانبه بودن، سیاسی بودن و طبقاتی بودن رویکردهای قضاوت درباره مقولههای رشد و عدالت و رابطه آن دو مشخصتر شده است، با این وصف، هنوز نیاز به توضیح دارد؛ و این، کاری است که در این بررسی انجام میشود. روش: روش بررسی حاضر تحلیلی ـ تاریخی است. چند پارادایم اساسی و مقابلهگرانه در تابش بررسیهای منطقی و مقایسهای و نیز با ارجاع به تجربههای جهان و ایران مورد ارزیابی قرار میگیرند. در انتها از برنامهریزی و سیاست رشد توام با بازتوزیع و عدالت دفاع میشود. یافتهها: بازارگرایی افراطی و تعطیل برنامهریزی به بهانه کامل بودن نظام بازار یا به دلیل نارسایی روشهای برنامهریزی قدیمی، اصلیترین بخش توسعه (یعنی توسعه اجتماعی و انسانی و عدالت اجتماعی) را خدشهدار کرده است و در سطح جهان، فقر و تبعیض به دلیل کار افتادن مکانیزم بازار و آرمان سیاسی نولیبرالیستی بالا رفته است. نتایج: روش رشد توام با عدالت و تامین منابع رشد از راه بازتوزیع و جهت دادن به منابع در چارچوب برنامهریزی دموکراتیک پیشنهاد میشود. این انتظار که نظام بازار هم کارآیی و هم رفاه عادلانه را تامین کند, انتظاری بیفایده است و به جای آن نوآوری در نظام برنامهریزی است که ضروری میشود
خلاصه ماشینی:
"اما در راهبرد رشد از راه باز توزیع که در دهۀ هفتاد از سوی چنری و آهلو والیا(1974)و با ضربههای جهانیسازی تحمیلی از نظرها دور ماند بحث این بود کهنادارها بی آن که به منابع سرمایهداری دست داشته باشند نمیتوانند،از فقر برهند و اینرهیدن از فقر همانا معنا و مفهوم رشد است.
2)خطمشیها1-2)خطمشیها در اقتصاد متعارف انتخاب سیاست باز توزیع چنان که مید(1976،فصل IIX )در اثر ماندگار خود براساسبررسیهای گستردۀ پیشین نشان داد-و از آن پس نیز در علم اقتصاد تکرار،فراکاوی وتکمیل شدیرا میتوان تنها از این زاویه که این انتخاب مستلزم کنترل اقتصادی و بنابراینناکارآمد کردن بازار است مورد ارزیابی قرار داد.
برنامهریزی دموکراتیک که همان برنامهریزی مشارکتی-گفتگویی است اجازهمیدهد که این گفتگوها قیمتهای نسبی را در سطحی تعیین کند که:الف)هزینههاپوشانده شوند،ب)درآمد و سود عادلانه توزیع گردد و ج)سهم سرمایهگذاری با توجهبه ضرورتهای اجتماعی اقتصادی کوتاهمدت،میانمدت،بلندمدت و بین نسلی به دستآید.
اما مشخص شده است که ناهمگونی توزیع به رشد ناموزون وناپایدار و سطح پایین توسعه و کارآمدی منجر شده است و رونق حال اقتصادی پیشآمده نیز بیشتر در گروی درآمد نفتی بوده است؛گرچه این امر چونان که سالهای اخیرنشان داد قطعیت ندارد.
این اصطلاح از من است و معادلی است برای noitalferper)noitalfni+noisserper( o} سرمایهداری دولتی و بخش خصوصی وابسته به جای سیاستهای رشد از راه باز توزیع وتوسعۀ توأم با عدالت اجتماعی،و نیز ولنگارسازی هرچه بیشتر بازار،به زیان برنامهریزی،و حذف دستگاههای برنامهای و تامینی،به عوض دموکراتیزه کردن آنها،آیندۀپرمخاطرهتری را پیشروی کشورهای کمتوسعه و به ویژه ایران میگذارند."