چکیده:
در فقه شیعه و در خصوص رد مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج رد می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به رد ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش رد مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نیز نظر به اعطای مازاد ترکه به زوجین بدون هیچ قید و شرطی دارند. مداقه در آیات 7 و12 سوره نساء و برخی روایات وارده از معصومین علیهم السلام، موید قول اخیر است.
خلاصه ماشینی:
مشهور فقها نیز بیان نموده اند که مازاد بر فرض مسمی زوج ، به او رد می شود لیکن نصیب زوجه همان یک چهارم خواهد بود (صدوق ، ١٤١٨، صص ٣٢٨-٣٢٩؛ سید مرتضی، ١٤١٥، ص ٥٨٤؛ ابن ادریس ، ١٤٠٥، ص ٢٤٢؛ محقق حلی، ١٤٠٩،ص ٨١٢؛ حلی، ١٤٠٥، ص ٥٠٢؛ شهید اول ، بی تا، ص ٣٣٤؛ فاضل مقداد، ١٤٠٤، ص ١٨٩؛ شهیدثانی،١٤١٦، ص ١٧؛ حلی، ١٤١٩، صص ٤٢ و ٤٣؛ فخرالمحققین ، ١٣٨٧، صص ٢٣٧ و ٢٣٨؛ حسینی عاملی، بی تا، ١٨٣ و ١٨٤؛ طباطبایی، ١٤١٢، صص ٣٦٢ و ٣٦٣؛ نراقی، ١٤١٩، ص ٣٩٨؛ سبزواری، ١٤٢٣، ص ٣٠٥؛ فاضل هندی، ١٤١٦، صص ٤٦٢ و ٤٦٣؛ نجفی، ١٣٦٨، صص ٦٣-٦٤).
بدون تردید زوج و زوجه نیز از صاحبان فروض هستند بنابراین برخلاف فقهایی که به این روایات استناد کرده و در صدد اثبات محرومیت از مازاد سهام مسمی برای زوجین بوده اند (شیخ انصاری، همان ، ص ١٨٣)، در جایگاه ادله مثبت استحقاق زوجین در تمام ترکه قرار می گیرد.
در خصوص تعارض با برخی روایات وارده که مازاد بر یک چهارم را متعلق به امام دانسته است نیز بیان می داریم که حتی اگر از ایراد مخالفت روایات دال بر عدم استحقاق زوجه در تمام ترکه با قرآن بگذریم ، حسب روایات عرض اخبار بر قرآن ، تقدم با این دسته از روایات که مطابق با قرآن می باشند، خواهد بود (خویی، همان ، ص ٣٥٧ به بعد؛ فضل الله ، بی تا، صص ٦٦ و٦٧) خصوصا اینکه فتاوی سایر مذاهب ، مخالف این روایت می باشد لذا فقهایی که مخالفت با نظر عامه را از مرجحات می دانند نیز می بایست این روایت را مقدم بدارند.