خلاصه ماشینی:
"اقدامهای انجام شده در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره: برای دستیابی به اهداف و آرمانهای سند چشمانداز بیستساله توسعه کشور، نیاز به مجموعهای از سازوکارها، ایجاد بستر، شرایط و امکانات مناسب از جمله کاهش حجم تصدیگریهای اقتصادی دولت و افزایش نقشآفرینی بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، احساس میشود.
در یازدهم تیر 1385 نیز بند«ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و در آن با تأکید بر ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تغییر نقش دولت از مالکیت به سیاستگذاری و هدایت و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامیعام و بنگاههای عمومیغیردولتی مجاز اعلام شد.
براساس ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای این بخش به مجلس شورای اسلامی ارایه کند تا زمینه لازم برای اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک فراهم شود.
تدوین و تصویب لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، آمادهسازی و واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی، فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای توسعه بخش تعاونی و ایجاد و تأسیس ابزارها و نهادهای پولی و مالی جدید از مهمترین اقدامهای دولت و مجلس شورای اسلامیدر زمینه اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی محسوب میشود."