Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 33 تا 52)

در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سوال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسوولیت بین المللی دولت را مطرح نماید. 2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می تواند قانون داخلی یک کشور که قبلا وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می تواند قانون متضمن معاهده ای که قبلا به تصویب رسیده را نسخ نماید؟ کلیدواژگان: تفسیر ، حقوق داخلی. ، نسخ ، معاهده ، مسوولیت بین المللی

In their to implement international treaties – as the most important source of international law – member states are likely to face two questions: 1. As regards the interpretation of the concerned treaty، with whom does the competency and jurisdiction rest an international judicial authority or specific authorities of the member state? In the latter case، which authority will enjoy such competence: the executive power or domestic courts? While the intervention of the executive power may lead to injustice، exclusive competence of domestic courts may lead to an interpretation causing international responsibility and liability of the member state. 2. If there is a conflict between domestic law9s0 of the member state and (a provision of) the treaty signed by this state، which one would prevail? May the treaty abrogate the domestic law already enacted? May the treaty provision(s) be abrogated by a later enacted domestic law?

خلاصه ماشینی:

با توجه به این که تصمیم گیری در رابطه با مرجع و روش تفسیر معاهـده و یـا اتخـاذ ترتیـب اولویت بین قانون در بر دارنده معاهده و یک قـانون داخلـی مقـدم یـا مـوخر از اهمیـت خاصـی برخوردار است و می تواند بر روابط بین المللی یک کشور عضو تأثیرگـذار باشـد، در مقالـه حاضـر ابتدا به طور مختصر و در حد نیاز برای طـرح موضـوع خـاص مـورد تحقیـق ، بـه ذکرکلیـاتی در 4 رابطه با تعریف ، انواع معاهده ، نحوه انعقاد و لازم الاجـرا شـدن معاهـدات مـی پـردازیم و سـپس 1. در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، انگلسـتان ، آلمـان نیـز صـلاحیت تفسـیر معاهـدات بین المللی به مراجع قضایی داخلی واگذار شده است ، زیرا بین قوانین وضـع شـده بـه وسـیله قـوه مقننه علی الاصول نباید تفاوتی قایل شد مگر این که خود قـوه مقننـه ، چنـین تفـاوتی را تصـریح نماید و قوه مقننه اگر در نظر داشت که شیوه تفسیری خاصی در رابطـه بـا چنـین قـانونی اعمـال شود ضمن تصویب آن به موضوع اشاره می نمود . در صورت پذیرش صلاحیت محاکم داخلی برای تفسیر قوانین متضمن معاهداتی کـه مربـوط به منافع خصوصی هستند، این سؤال مطرح می شـود کـه در زمـان طـرح موضـوعی در رابطـه بـا محتوای چنین معاهداتی که در قالب قانون در سیستم حقوقی داخلـی کشـورهـای عضـو وارد شـده انـد در محاکم یکی از کشورهای عضو آیا تفسیر معاهده باید بر اسـاس نظـرات اعضـای آن و خصوصـا بـا هماهنگی قوه مجریه که در جریان انعقاد معاهده بوده است به عمل آید یا این کـه بایـد تفسـیر قضـایی در محاکم بر اساس روش تفسیر معمول و ادبیات حقوقی پذیرفته شده در مقـر دادگـاه و هماننـد دیگـر قوانین این کشور صورت پذیرد و به عبارت دیگر، به مثابـه یـک قـانون داخلـی باشـد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.