Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوق ملی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 157 تا 184)

در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.

In every community، higher values and interests have a special position. In the form of the concept of public order، national legal systems support these higher values and interests against the individual interests and freedom. In these systems، the function of public order is to limit contractual freedom and to prevent from enforcement of foreign law and awards. Although the international community still has not quiet been developed and has not an independent entity such as national communities، it has higher values and interests of its own. International law system، despite its contractual nature، can by international public order limits individual freedom of states. Although this system due to lack of evolution and its nature whish is different from national legal systems، is not able to absorb all concepts and principles of national legal systems

خلاصه ماشینی:

از آنجا که هر نظام حقوقی در کل حافظ منافع ، مصالح و ارزش های جامعه خـود مـی باشـد و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان و محدود ساختن آزادی اراده افـراد مـانع سـقوط و از هـم پاشیدگی بنیان های اجتماعی می شود، این سؤال به ذهن می رسد که آیـا در جامعـه بـین المللـی بـه عنوان اجتماع کشورها می توان شاهد نظم عمومی بین المللی مشتمل بـر ارزش هـا و مصـالح عـالی مشترک بین کشورها بود؟ آیا ساختار جامعه بـین المللـی کـه بـر عـدم تمرکـز و اصـل حاکمیـت کشورها بنیان گذاری شده است ، تاب پذیرش مفهوم نظم عمـومی و قواعـد نظـم عمـومی را دارد؟ آیا نظم عمومی بین المللی از همان کارکردهای نظم عمومی ملی برخـوردار اسـت ؟ در ایـن مقالـه قصد داریم تا ضمن مقایسه مفهوم نظم عمومی و کارکرد آن در هر دونظام به پرسـش هـای فـوق پاسخ دهیم . در نظام بین المللی اگرچه دیوان بـین المللـی دادگسـتری در صـورت طـرح دعـوی قادر است حکم به ابطال معاهدات مغایر قواعد نظم عمومی بین المللی بدهد، لـیکن از یـک طـرف دیوان بدون رضایت دولت ها قادر به رسیدگی به چنـین پرونـده هـایی نیسـت و از طـرف دیگـر، چون تعهدات ناشـی از قواعـد آمـره ، "تعهـدات در قبـال همگـان " اسـت بـه دلیـل عـدم وجـود مدعی العموم در نظام حقوق بین الملل تک تک اعضـای جامعـه بـین المللـی در خصـوص اجـرای قواعد آمره نفع حقوقی داشته می توانند به دنبال اجرای قواعد نظم عمومی بین المللی باشند. C(1996), "International Crimes: Jus Cogens and Obligation Erga Omnes Law and Contemporaty Problems", EJIL, Vol. 59,No4.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.