چکیده:
شرکت سهامی به منزله یکی از مهم ترین شرکت های تجاری، واجد ویژگی هایی است که آن را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می گرداند. مقاله حاضر در صدد است تا این ویژگی ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، استخراج و بررسی کند. می توان گفت حد نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه، تقسیم سرمایه به سهام، محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام، امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری بودن این شرکت از لحاظ شکل، وجه تمایز آن از دیگر شرکت های تجاری است. مقایسه این ویژگی ها در مقررات موضوعه کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، متضمن نتایج بعضا متفاوتی است.
The jointstock company as one of the most important commercial companies has advantages that distinguishs it from other ones. This paper wants to survey those in according to the current regulations and the new bylaw of Trade Act. It can be said that the require measure for the number of members and quantity of asset، portion of asset to stock، limitation of members liability to the nominal value of stock، possibility for free transfer and it is amounts to be a commercial company in the sake of its shape are distinguishing advantages of this company from the others. Comparing these advanteges in the current regulations and the new bylaw of Tarde Act may have different results.
خلاصه ماشینی:
لزوم وجود حد نصاب مقرر، برای تشکیل و بقـاء شـرکت سـهامی ، بـا اسـتثنایی بـه نـام شـرکت دولتی روبرو می گردد؛ به این صورت که با توجه به ماده ٣٠٠ لایحه اصـلاح قـانون تجـارت ، کـه شرکت های دولتی را علی الاصول تابع قوانین تأسیس و اساس نامـه هـای خـود مـی دانـد و مـاده ٤ قانون خدمات کشوری مصوب مهرماه ١٣٨٦ که شرکت دولتی را شرکتی می داند کـه بـیش از ٥٠ درصد سرمایه آن متعلق به دولت است ، می توان شرکت های سهامی دولتی تشکیل داد کـه تنهـا ١ یا ٢ عضو داشته باشد.
با توجـه بـه تبصـره مـاده ٦و نیـز بنـد ٢مـاده ٢٠ لایحه اصلاح قانون تجارت ، در شرکت های سهامی عام و خاص ، قسمتی از سرمایه مـی توانـد بـه صورت غیرنقد باشد که مستفاد از مواد مذکور آن است که در این فرض ، قسـمت نقـدی سـرمایه نمی تواند کم تر از ٣٥ درصد کل سرمایه باشـد (حسـنی ، ١٣٨٧، صـص ٤٧و٦٤؛ اسـکینی ، ١٣٧٨، ص ٣٦؛ عرفانی ، ١٣٨٦، ص ٢٥) و نیز قسمت غیرنقدی باید به صـورت کامـل پرداخـت گـردد.
ذکـر این ویژگی در تعریف قانونی شرکت های سهامی ، برخی مؤلفین را بـر آن داشـته کـه ماننـد لـزوم تقسیم سرمایه به سهام ، آن را به عنوان ویژگی ذاتی شرکت های سـهامی معرفـی نماینـد (پاسـبان ، ١٣٨٦، ص ٨٠) و عده ای دیگر یکی از مهم ترین اهداف لایحـه اصـلاح قـانون تجـارت را همـین امر دانسته و حتی آن را به عنوان علت اصلی تشـکیل شـرکت هـای تجـاری در مقابـل مشـارکت مدنی ، تلقی نموده اند (عیسایی تفرشی ، ١٣٧٨، صـص ١٤٨ و ١٤٩).