چکیده:
در بیشتر کشورهای در حال توسعه، بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا میکند. به طور معمول در این کشورها فعالیتهای اقتصادی، رشد و توسعه ، بدون دخالت دولت مختل میشود، اما گسترش بیحد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می شود. کارکنان فاسد با دست کاری در مقررات و عرضه ی نامطلوب کالاهای عمومی، به استخراج رانت میپردازند. در سازمانهای دولتی دو نوع فساد میتواند بروز کند: فساد نوع اول، ناشی از عرضه ی کمتر کالاهای عمومی، آن هم به قیمت بالاتر است. فساد نوع دوم، ناشی از سرپیچی از قوانین و مقررات دست و پاگیر توسط مردم است که ارتشا را می پروراند. در نهایت بار کل بخش عمومی در محیطی با بوروکراسی فاسد، بالاتر و سنگین تر است. در این مقاله ابتدا با ارائه ی یک مدل نظری، فرایند و چگونگی شکلگیری فساد را نشان داده شده و سپس با ارائه ی شواهد تجربی، به بررسی این پدیده در کشورهای منتخب پرداخته ملاحظه شده است همبستگی قوی معکوسی میان سطح فساد و میزان حکمرانی خوب یا کیفیت موسسات دولتی وجود دارد. طبقهبندی JEL: K23، H23، H32، H41، O17، O38، D73
The public sector is an influential partner of the market economy in many developing countries. In the absence of government’s intervention، economic functioning of these countries could turn into constant disequilibrium without any hope of growth and economic prosperity. On the other hand unlimited government intervention could harm the economic growth by unnatural expansion of public sector and ensuing public corruption. It is known that government has discretionary power in providing public goods and regulating the economy. Corrupt bureacrats with this discretionary power creates and extracts rents by manipulating the public good supply and regulations: I) by attaching excessive red tape to the public good they are providing; II) or by making the regulations difficult for the private agents to comply with. The former type of corruption results in less public input being provided at higher cost to the private agents. The latter increases noncompliance، and results in bribery. Consequently، the overall public sector burden is higher in the environment with corrupt bureaucracy. We show this outcome using a simple theoretical model، and then confront it with empirical evidence.
خلاصه ماشینی:
هر چند اگر بورکرات مربوطه، قدرت و فرصتي براي تنظيم پارامترهاي مقررات داشته باشد، اين نوع فساد ممکن است هزينهی بار مقرراتي افراد درگير را کاهش دهد، ولی بار مؤثر مقرراتي بر ديگر کارگزاران تحميل شده و بهطور کلي فساد، وضع جامعه را بدتر میکند.
T c > T 0 در چنین شرایطی میتوان ادعا کرد که اثر کلی فساد، کاهش رفاه باشد که در دو حالت زیر مقایسه میشود: U a f l , g , h 0 ,e( h 0 ) > U a f l , g c , h 0 −B h 0 − h c − p c − p g c ,e( h 0 ) در قبل برای شکلی خاص از تابع هزینه نشان داده شد که مقدار تعادلی اثر خارجی بیشتر از مقدار قانونی h ∗ > h 0 است اما در همین حال نهادهی بخش عمومی در حالت وجود فساد کاهش مییابد g c < g و بهدنبال آن آن بار مقررات نیز سنگینتر از حالت قانونی خواهد شد، به بیان دیگر به محض اینکه شرایط زیر بر قرار شود، هزینهی حالت فساد نیز بیشتر از شرایط بدون آن میشود، T c > T 0 (15) f l , g , h 0 > l , g c , h ∗ −B h ∗ − h c − p c − p g c از قبل نیز داشتیم هرگاه h ∗ > h 0 باشد بدین مفهوم است که e(h*) < e(h0) میباشد.