چکیده:
در این مطالعه اثرگذاری آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار، با استفاده از مدل تصحیح خطا بررسی شده است. چنان چه آزادسازی مالی، ابزارهای تبدیل درآمدهای آتی به مصرف جاری را گسترش دهد، از شدت محدودیت نقدینگی کاسته خواهد شد. ابتدا یک شاخص آزادسازی مالی به کمک تکنیک تحلیل، مولفه های اصلی و ترکیب شش متغیر، تعریف شده و سپس با تقسیم دوره ی مورد بررسی به دو زیر دوره و با بهره گیری از مدل تصحیح خطا، نسبت درآمدی افراد مواجه با محدودیت نقدینگی در هر دوره برآورد و با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج، حاکی از رد فرضیه ی کاهش محدودیت نقدینگی در اثر آزادسازی مالی است.
In this paper، the effect of financial liberalization on household’s budget liquidity constraint is analyzed with the use of an error correction model. Financial liberalization will decline liquidity constraint، with expanding means of making future incomes available for present consumption. Here a financial liberalization index for Iran is defined using Principal component Analysis technique، based on 6 variables. After dividing the time period into 2 sub periods، the income ratio of people confronting liquidity constraint is estimated for each sub group. The results show that financial liberalization has not declined liquidity constraint in Iran.
خلاصه ماشینی:
ابتدا يك شاخص آزادسازي مالي به كمك تكنيك تحليل، مؤلفههاي اصلي و تركيب شش متغير، تعريف شده و سپس با تقسيم دورهی مورد بررسي به دو زير دوره و با بهرهگيري از مدل تصحيح خطا، نسبت درآمدي افراد مواجه با محدوديت نقدينگي در هر دوره برآورد و با يكديگر مقايسه ميشود.
به عبارت ديگر آزادسازي مالي چگونه محدوديت نقدينگي را تحت تأثير قرار ميدهد؟ در اين مقاله سعي ميشود تا اثر آزادسازي مالي بر محدوديت نقدينگي، كه در تعريف تابع مصرف جامعه حايز اهميت است، براي اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به امكان بروز همخطي بين (Yt با ، اگل و برگ، با استفاده از روش کارول و همکاران (1994)، مدل خود را به صورت زیر طراحي کردند: (6) براي مشاهدهی اينکه حساسيت مصرف نسبت به درآمد در طول زمان تغيير ميکند يا خير، آنها (هاي مختلف را براي سالهاي 1980 به بعد برآورد کردهاند.
به اين معني كه در طول آزادسازي مالي در اين از محدوديت نقدينگي كم شده و حساسيت مصرف نسبت به درآمد جاري كاهش يافته است.
برآورد اين مدل نه تنها ضريب مورد نياز براي شناسايي رفتار مصرفي يا (1 (نسبت افراد مواجه با محدوديت نقدينگي) را به دست ميدهد، بلکه ميتواند به عنوان آزمون مستقيم سنجش همجمعي بين مصرف و درآمد نيز مدنظر قرار گيرد.
چنانچه سال 1380 به عنوان نقطهی عطف آزادسازي مالي در نظر گرفته شده و دورهی مورد بررسي به دو دورهی قبل و بعد از سال 1380 تقسيم شود، اختلاف نسبت افراد مواجه با محدوديت نقدينگي در اين دو دوره به 3/0 واحد درصد کاهش یافته و همچنان از نظر آماري بيمعني است.