چکیده:
گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است. بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت. امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است. برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.
خلاصه ماشینی:
"با تمام تفاسیر،براساس ماده 9 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری(مصوب 1382/10/23)شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه هریک از کشورها در اهداف بازار جهانگردیایران صدور روادید برای اتباع آنها را به ترتیب زیر دستهبندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ کند؛ الف)لغو روادید؛ب)اجازه ورود با پروانه گذر مرزی؛ج)صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین؛ود)صدور روادید در سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در زمان معین حداکثر ظرف مدت یک هفته.
تشریحمقررات گردشگری مصوب نیم قرن اخیر،شرح وظایف سازمانها و تشکیلات ذیربط و وابسته به گردشگری واصلاحات به عمل آمده در آنها،بررسی عملکرد سازمان جلب سیاحان(تأسیس شده در سال 1340)و شورای گردشگری سابق و نیز بررسی عملکرد مراکز آموزش خدمات گردشگری اعم از آموزشگاههای هتلداری و مدرسه عالی خدماتگردشگری و اطلاعات و نهایتا ارزیابی عملکرد و فعالیتهای وزارت اطلاعات و گردشگری سابق در این فرصت ممکننیست و ضرورت نیز ندارد؛اما به منظور آنکه بتوان به حقوق و امتیازات گردشگری در ایران امروز پی برد،ناگزیر بهآخرین مقررات تصویب شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،یعنی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و گردشگری مصوبمهر ماه سال 1370 و آییننامه اجرایی آن نگاهی گذرا خواهیم داشت.
در غیر این صورت،آنچه که از مواد و تبصرههای قانون مربوطبه ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران(مصب 1310/2/19)ماده 9،قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری(مصوب 1382/10/23)،آییننامه اجرایی توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و مانند اینها برمیآید،حاکی از لزومآزادی گردشگر و سهولت گردشگرپذیری در کشور است."