چکیده:
یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی-رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است. در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.
One of the most important events in the Iranian and Ottoman Constitutional movements is the emergence of the Constitutional Law. Despite of many benefits brought this valuable event due to the modernists and reformists approaches which either slowed down the pace of the constitutional development or accelerated it.
One of the examples of these aspects was the authority granted to the parliaments in the two constitutions. Due to the expansions and limitations regarding the authority of the parliament in the Iranian and Ottoman (1908) constitutions، the two constitutional movements experienced different fates. This partly stems from the approaches of the said constitutions to the civil institutions such as the parliament in the structure of the Islamic government under the "reign of the legitimate sultan".
This article examines these laws focusing on the authority of the parliament and its reflection on the fate of modernism in two mentioned countries
خلاصه ماشینی:
مطلب دیگر در باره موقعیت نهاد پارلمان در مقابل مقام سلطان این است که در قانون ایران بر اساس اصل چهل و پنجم، نصف اعضای مجلس سنا منصوب از طرف سلطان و نصف دیگر منتخب مردم دیده شدهاند، اما در قانون عثمانی تمامی اعضای مجلس اعیان منصوب از طرف سلطان است و هیچ نقشی در آن مجلس برای انتخاب مردم قائل نشدهاند(ماده 60 قانون عثمانی).
در مقابل، در قانون ایران به علل مختلفی که بعدا ذکر خواهد شد، قوه مقننه در بسیاری از مسائل مالی و ملی وارد شده و برای خود حق دخالت قائل شده که از آن جمله است: 1-”ساختن راههای آهن یا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصویب مجلس شورای ملی است”(اصل 26).
د- علل و پیامدها اختیارات گستردهای که در قانون ایران برای قوه مقننه در نظر گرفته شد، مجلس را از همان ماههای آغازین تشکیل خود وارد منازعات جدی با نهاد سلطنت و دیگر ارکان هیأت حاکمه نمود.
برای نوع اول میتوانیم مجلس شورای ملی مشروطه ایران را شاهد مثال بیاوریم که پس از تشکیل، اولین وظیفهاش تنظیم نهایی و تصویب قانون اساسی بود.
در مشروطه اول عثمانی، قانون اساسی پیش از تشکیل پارلمان به دستور سلطان عبدالحمید دوم، زیر نظر کمیسیونی به ریاست مدحت پاشا، تهیه شده بود.