چکیده:
در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسؤول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.
In the study of the juridical order of Seljuqs state، there were two types of law courts base on of their duties and functions can be recognized: the Supreme Court (divan-i mazalim) and the ecclesiastical courts (mahkame-i shar'). The Supreme Court was administrated by Sultan، and his governors of provinces، whereas the ecclesiastical courts were managed by the clergy. The ecclesiastical courts investigate all disputes and complaints brought in by ordinary people. Supreme Court’s responsibility was to run the political and administrative complaints of officers and governors. The origin of Supreme Court has rooted in the ancient Iranian customs، and the Islamic customs were the origin of the ecclesiastical courts.
خلاصه ماشینی:
با وجود این، در دوره سلجوقی هم مانند دیگر ادوار تاریخی ایران، به علت موقعیت برتر نظامهای سیاسی تمرکزگرا، انحصار سنتی منصب قضاوت به علمای دین، هیچ گاه منجر به ایجاد موقعیت ثابت و حقوق مستقل برای آنها در زمینه اداره محاکم شرع نگردید و قضات در جوامع اسلامی به قشری ثابت و قدرتمند مبدل نشدند، چرا که در نظام حکومتی سلجوقیان مانند دیگر حکومتهای سلطنتی در ایران و اسلام، با توجه به اتحاد دین و دولت و تمرکز قدرت سیاسی در تشکیلات واحد دیوانسالاری و دینی بودن ساختار و ماهیت حکومتها، در عمل چندان تمایز و استقلالی بین ساختارهای دیوانی و دینی نظامهای دیوانسالاری وجود نداشت و تمام عرصهها به یکسان در حیطه نفوذ و اختیارات حقوقی و سیاسی شخص سلطان قرار داشت.
به جهت عوامل مذکور، قضات دینی در محاکم شرع به عنوان بخشی از مجموعه صاحب منصبان حکومتی در حوزه مناصب دینی و وابسته نظام سیاسی و شخص سلطان و مواجب بگیر حکومت بودند و ضمانت اجرایی احکام قضایی صادره از طرف آنها، مستلزم همکاری دیگر صاحب منصبان حکومتی، مانند شحنه و محتسب و داروغه بود(ابن العدیم،1976 90 ؛ کسایی،1374: 402 – 404 – 405 – 407؛ نظام الملک طوسی،1364: 56؛ محمد بن ابراهیم، 1343 :4 و لمبتون،1372: 80).