Skip to main content
فهرست مقالات

الشیخ محمد رضا المظفر و آراء صریحة

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 288 تا 299)

کلید واژه های ماشینی : المظفر ، محمد رضا المظفر و آراء ، قاعدة اللطف ، العقل ، الحکومة ، التشیع ، عام ، الحکومات ، فهم ، ربما

خلاصه ماشینی:

"وبمقتضی قاعدة اللطف إذا فرض أن الحجة لم تصل إلی فرد واحد من الناس ـ وبقی علی جهله ـ فإن اللازم علی الله تعالی أن یوصل إلیه الحجة بأی طریق، فهل هذا الفرض حکم یقینی؟ وهل هو حاصل عملیا؟ لذلک یری المظفر أن علی الکلامیین من علماء الشیعة أن یحلوا هذه المشکلة، وإلا ستبقی قاعدتهم مهددة، وما یبتنی علیها مهددا أیضا. والأشد أن هذا الحکم یشمل الحکومات الشیعیة وغیر الشیعیة علی السواء، فالحاکم وإن کان شیعیا وعادلا فهو مع ذلک مغتصب للمنصب، ثم یقول: إن الواقع المعاصر، وعلی الأقل فی العراق وإیران، یکشف عن أنه لا یمکن للمجتهد العادل أن یرأس الحکومة، فکیف نتعامل مع هذه الحکومات غیر الشرعیة مع اضطرارنا إلیه والحکم بحرمته المجمع علیها؟ والأشد أن الشیعة حالیا یشارکون فی الحکومات غیر الشرعیة، ویرون أن المشارکة ضرورة للشیعة أنفسهم؛ لکی لا یغلبوا علی أمرهم، ثم یقول ما نصه: <لقد أصبح الحکم فی الفقه الجعفری ـ والحال هذه ـ حکما غیر واقعی، لا یمکن تطبیقه علی الحالة الموجودة، ولا یطبق إلا بظهور الإمام المنتظر>. وبالإصرار علی تطبیقه ـ فی عصر ما قبل الظهور ـ تتولد مشاکل کثیرة لا نهایة لها؛ لأنه لا یمکن للعلماء أن یتنازلوا عن هذا الحکم؛ إذ لا طریق فقهی لهم، والحکم مما یستحیل تطبیقه، لذلک یقع التناقض بین الواقع والتمکن من جهة وبین الحکم أو الفتوی من جهة أخری، وتختلف هذه الحکومات عما کانت علیه الدولة العثمانیة التی کانت توسم (بالخلافة)، وعملها وإن کان عملا غیر شرعی بنظر الشیعة إلا أن هناک رخصة من الأئمة^ بصحة المعاملات فی ظل حکومة تعمل علی وفق مذهب من مذاهب أهل السنة، بید أن هذه الرخصة لا تنطبق علی الحکومات الحالیة؛ لأنها لا تستند حصرا علی مذهب إسلامی ولو کان مذهبا سنیا."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.