Skip to main content
فهرست مقالات

التقعید الفقهی فی التراث الإمامی، قراءة فی کتاب >القواعد الفقهیة<

نویسنده:

مترجم:

ISC (23 صفحه - از 426 تا 448)

کلید واژه های ماشینی : القاعدة ، الروایات ، القاعدة الفقهیة ، الضمان ، المقام ، الإجماع ، قاعدة الید ، القواعد الفقهیة ، یقول المؤلف بهذا ، الإجماع یعد دلیلا

خلاصه ماشینی:

"یقول المؤلف بهذا الصدد: الید فی هذه القاعدة لیست مطلقة، حتی تشمل جمیع الأیدی, وتصبح ید المأذون الشرعی أو المالک خارجة عنه بالتخصیص, بل إن الید تختص ومنذ البدء بید غیر المأذون؛ لأن کلمة <ید> تدل علی الأخذ قهرا وغلبة، وهذا فی غیر ید المأذون, وعلی فرض أن الید فیها إطلاق تنصرف هنا إلی ید غیر المأذون(). وفی هذه القاعدة یتم البحث فی أربع جهات: الجهة الأولی: دلیل القاعدة هو الروایات؛ لأن الإجماع مستند علی الروایات؛ ومنها الروایات: 1 و2 و3 و4 و5 و7 و9 و11، للباب 30 من کتاب الطلاق, أبواب مقدماته وشرائطه(), والروایة 6 من أبواب میراث الإخوة، باب 4()(). الجهة الثالثة: هل أن الحکم المستفاد من القاعدة هو حکم واقعی أم یستفاد منه الإباحة فقط؟ وعندئذ هل أن الإباحة ظاهریة أم واقعیة؟ یقول المؤلف بصحة الرأی الأول، فمثلا: الطلاق علی المذهب السنی وإن کان باطلا برأینا إلا أنه نافذ برأیه، ومن هنا فإن الشارع یجیز لنا الزواج بالنساء(). المقام الخامس: إذا کانت السلطة علی الشیء من قبل غیر الأصیل, من قبیل: الوکیل والولی علی أموال الآخرین, فهناک عدة احتمالات بشأن إقرار الوکیل والولی، ومنها: لو کان خلاف بین المالک والوکیل بهذا الصدد یقدم قول الوکیل, وهذا الاحتمال أقرب إلی الواقع من الاحتمالات الأخری, وخاصة إذا کان دلیل القاعدة هو الإجماع؛ لأن هذا القدر هو المتیقن(). یقول المؤلف: یمکن أن تطرح بهذا الصدد عدة ملاحظات: 1 ـ دلیل القاعدة عبارة عن الحدیث النبوی: <المغرور یرجع إلی من غره>، وقد ادعی البعض من المتتبعین أنه لم یعثر علیه فی کتب الحدیث، وبناء علی ذلک فإن ضعف سنده لا یعوض بعمل المشهور()."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.