خلاصه ماشینی:
"یذهب السید فضل الله، علی الرغم من قوله بعدم التناغم بین الأسس الدیمقراطیة والتفکیر الإسلامی، إلی أن ذلک لا یمنع من تعامل الإسلامیین مع الأنظمة الدیمقراطیة غیر الإسلامیة بإیجابیة، وخاصة إذا دار الأمر بین اختیار الدیمقراطیة أو الدکتاتوریة، فعندها یجب الانحیاز إلی صف الدیمقراطیة، ورفض الدکتاتوریة وشجبها واستنکارها؛ وذلک لأن المناخ الدیمقراطی یسمح للإسلامیین باستثمار هامش الحریة لتطویر أدائهم، واستمالة الجمهور وغالبیة الناس إلی حسنات الإسلام؛ فیتوصلون من خلالهم إلی السلطة، وهو ما لا یمکن لهم تحقیقه فی ظل الأنظمة الاستبدادیة والدکتاتوریة.
یعتقد السید فضل الله أن وجود بعض علامات الدیمقراطیة فی الإسلام، من قبیل: ترک أمر انتخاب الحاکم أو تعیین الأسلوب السیاسی إلی الناس، والرجوع إلی آراء الجماهیر فی الموارد التی تتعدد فیها الاجتهادات وتختلف فیها الآراء، لا یعنی أن الإسلام یری الأمة مصدرا للحکومة والسلطة، وأنه یواکب الدیمقراطیة إلی هذا الحد؛ وذلک لأن الأمة إنما تتخذ القرار فی الموارد التی یترک الأمر إلیها طبقا للأکثریة والإجماع، ولا تنساق وراء القرارات الفردیة، بل تسیر ضمن الإطار الذی فرضه الله علیها، بمعنی أنها فی ما یتعلق بمحتوی الانتخاب هناک أصول عامة حددها الله تعالی، ولکن فی ما یتعلق بالجزئیات والتفاصیل یمکن للإنسان أن یمارس الانتخاب، وأن یتخذ القرارات.
ورأی أن ولایة الفقیه لو نجحت فی المحافظة علی النظم العام فهی نموذج مقبول للحکم؛ وأن الشوری علی الرغم من فوائدها الکثیرة، ودورها فی بلورة الحکومة الإسلامیة، ولکن لا یمکن فرضها علی القائد، فدور الشوری إنما یتجلی فی مرحلة الانتخاب، وأما إذا تم تحدید القیادة فلا یمکن للشوری أن تفرض رأیها علی القائد، بحیث یکون رأیها ملزما له؛ وأما فی ما یتعلق بالدیمقراطیة فإن السید فضل الله یعتقد أنها لا تنسجم مع الإسلام بلحاظ منشأها ومبانیها الفکریة؛ لأنها تعتبر الناس هم مصدر الشرعیة."