Skip to main content
فهرست مقالات

الغناء فی الفقه الإسلامی، مطالعة فی نظریة المحقق الأردبیلی

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 69 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : الغناء ، المحقق الأردبیلی ، المحقق الأردبیلی علی التعریف الأول ، الصوت ، المصدر السابق ، الإجماع ، العرف ، نظریة المحقق الأردبیلی ، حرمة الغناء ، الغناء فی الفقه

خلاصه ماشینی:

"الاستدلال علی الرأی الأول حتی یتضح لنا استدلال المحقق الأردبیلی علی التعریف الأول لابد فی البدء من عرض التعریف الثانی للغناء، حیث یقول: إن الغناء هو مد الصوت مع الترجیع، سواء أطرب أم لم یطرب، بل الظاهر أنه یطلق علی مد الصوت من غیر طرب، فیکون حراما؛ إذ یصح تقسیمه إلی المطرب وعدمه، بل ولا یبعد إطلاقه علی غیر المرجع والمکرر فی الحلق»( 106 ). کذلک وجدنا المحقق الأردبیلی یعبر عن هذا المعنی فی باب البیع، وکذا فی باب الشهادات، وحیث نسب القول إلی بعض الأصحاب، فقد کتب فی باب البیع قائلا: ورده بعض الأصحاب إلی العرف، فکل ما یسمی به عرفا فهو حرام، وإن لم یکن مشتملا علی الترجیع، ولا علی الطرب( 117 ). من هنا فإن هذه الروایات المستدل بها فی الباب إما أن تفتقد إلی سند صحیح، مثل: روایة أبی بصیر( 142 )، وروایة أبی أسامة( 143 )، وروایة إبراهیم بن أبی البلاد( 144 )، وروایة سعید بن محمد الطاطری( 145 )، وروایة النضر بن قابوس( 146 )، وغیرها؛ وإما أن سندها صحیح، لکن دلالتها غیر تامة أو غیر صریحة فی الحرمة، مثل: صحیحة أبی صباح( 147 )، وروایة حسن( 148 )، التی فسرت لفظ الزور فی قوله تعالی: ﴿لا یشهدون الزور﴾ بأن المراد به الغناء، ومثل: صحیحة أبی بصیر( 149 )، التی جاءت فی الغناء فی مجلس العروس (الخاص بالنساء)، مع غض النظر عن بعض ما یعتریها من مشکلات فی السند( 150 )."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.