Skip to main content
فهرست مقالات

حق الشفعة، قراءة جدیدة فی شروطه و ملاکاته و معاییره

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 255 تا 268)

کلید واژه های ماشینی : حق الشفعة ، إیجاد حق الشفعة ، الضرر ، الشروط المذکورة ، شروط إیجاد حق الشفعة ، الروایات ، الضرر علی الشریک ، الشرط ، الشریک ، الشروط الضروریة لإیجاد حق الشفعة

خلاصه ماشینی:

"والسؤال المطروح هو: هل أن الشروط المذکورة تعبدیة وتوقیفیة، وأن کل واحد منها ثابت بدلیل خاص فی عداد الشروط الواردة لإیجاد هذا الحق، حتی لا یمکن تغییرها، بحیث لو لم یتوفر أحد الشروط المشار إلیها لم یکن حق الشفعة، أم أنه یوجد سبب ومعیار واحد هو السبب الرئیس لإیجاد وتشریع هذا الحق، وتتخذ الشروط المذکورة شکلها؟ إذا کان جواب السؤال الأخیر إیجابیا ـ کما هو الفرض فی هذا المقال ـ فلا ضرورة لعد الشروط المذکورة توقیفیة، وإنما یلزم تکریس دراستنا وبحثنا حول النقطة التالیة: أی الشروط المذکورة من قبل الفقهاء یلعب دورا أساسیا وفاعلا فی إیجاد المعیار المذکور فی الإطار الأصلی لهذا الحق ـ والذی نعتقد أنه «الضرر»، وبناء الشارع علی نفیه ـ، کی نقضی ببقائه فی عداد الشروط الأخری أو حذفه منها؟ واستمرارا فی البحث، وبعد تعریف الشفعة، والبحث فی أرکانها، تعرضنا لتحلیل أدلة کل واحد من الشروط المشهورة، کی نتعرف من خلال دراسة الأدلة الشرعیة، ولحاظ الملاکات المذکورة فیها، علی الشروط الضروریة والثابتة لإیجاد هذا الحق، وتمییزها عن غیر الضروریة والمتغیرة. إذا خالف ابن الجنید اشتراط انتقال الحصة بالبیع، ویری أن حق الشفعة ثابت بانتقال الحصة لثالث بأی شکل من الأشکال، حتی الهبة المعوضة وغیرها؛ للأدلة التی أشرنا إلیها، ومنها: عدم الدلیل الدال علی اختصاص الشفعة بالانتقال بالبیع خاصة، مضافا إلی أن جمیع النواقل تشتمل علی الحکمة من تشریع الشفعة، وهی دفع الضرر عن الشریک، ولو خص هذا الحق بجمیع عقود المعاوضات کان أفضل وأقوم، کما یقوله العامة( 462 )."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.