خلاصه ماشینی:
"وإلی جانب التأکیدات التی ذکرها الإسلام حول أهمیة التجارة، ودورها فی تقدم المجتمع الاقتصادی، وعبر عنها کعامل لتنمیة العقل، وأن ترکها یسبب نقصان العقل( 472 )، یجب أن لا نغفل عن ذکر نقطة رئیسة، ألا وهی أنه فی أیة حال یمکن التجارة القیام بدور مهم کهذا فی المجتمع الإسلامی؟ هل یمکن الحصول علی التقدم الاقتصادی والنمو الفکری دون التعرف علی مناهج التجارة المنشودة، والمعاملات غیر الفاسدة، ودون طلب العلوم الضروریة المرتبطة بأحکام التجارة وأصولها؟ وهل یمکن الخطو فی سبیل تنمیة الدخل القومی والحرکة فی طریق نفی الاقتصاد الاستکباری والاستکبار الاقتصادی؟ والجواب سلبی، لا ریب فیه؛ إذ هناک حاجة ماسة إلی معرفة کافیة وبراعة لازمة؛ أولا: لتحقیق النشاطات الاقتصادیة؛ بسبب ظرافتها وصلتها الوثیقة بالمال والثروة؛ وثانیا: إنجاز العملیات التجاریة التی صرح بها فی الفقه والدستور (المادة الثانیة لقانون التجارة).
ویشیر ابن إدریس فی کتابه (السرائر)( 483 ) إلی أنه یستحب للإنسان إذا أراد الاتجار أن یتفقه فی سننها وأحکامها، لیمیز بین العقود الفاسدة وغیر الفاسدة، ولیسلم من الربا والذنوب التی لا علم له بها؛ إذ یقول الإمام علی×: «یا أیها الناس تفقهوا فی التجارة ثم اتجروا، فوالله، الربا فی هذه الأمة أخفی من مشی النملة لیلا علی صخرة ملساء».
یقول صاحب الجواهر( 484 ): «حکم الفقهاء باستحباب تعلم أحکام التجارة یقصد به قبل القیام بها، لا استحبابه مطلقا»؛ لئلا یرتطم الإنسان فی المعاملات الفاسدة وغیر الشرعیة، ویأکل مالا بالباطل، لأنه یجب علی الإنسان فی أداء الواجبات وترک المحرمات أن یعرف فرائض الأحکام ومحرماتها؛ کی لا یرتکب المعاصی والآثام."