Skip to main content
فهرست مقالات

الأمن و الرقابة فی الدولة الاسلامیة، رصد تاریخی

نویسنده:

مترجم:

(22 صفحه - از 193 تا 214)

کلید واژه های ماشینی : الرقابة ، الأمن ، الأمة ، الرقابة فی الدولة ، الأمن و الرقابة ، النظام ، الإمام علی ، نهج‌البلاغة ، الخاصة ، الأخبار

خلاصه ماشینی:

"ویمکن للحاکم الإسلامی ــ حسب صلاحیاته وما یراه من مصلحة عامة ــ أن یفوض مسؤولیة إدارة تلک الأجهزة والدوائر إلی رئیس القضاء أو أی شخص آخر؛ لأن تعیین رئیس هذه الأجهزة والأعمال الأخری التی تخصها من صلاحیات رئیس الحکومة، وجزء من وظائفه، باعتبار أن کل هذه الوظائف وعامة الموظفین إنما یتم تحت إشراف ولی أمر المسلمین فی المجتمع الإسلامی وضمن الحدود التی یرسمها، إلا أن یوکل غیره للقیام بمهام ولایته، کما جاء ذلک فی عهد الإمام علی ( لمالک الأشتر بعد تعیین مهامه قائلا له: ((ثم تفقد أعمالهم، وابعث العیون من أهل الصدق والوفاء علیهم، فإن تعاهدک فی السر لأمورهم، حدوة لهم علی استعمال الأمانة والرفق بالرعیة. وطبق الإمام علی ( هذا الأسلوب فی حکمه سائرا علی نهج رسول الله (، وقد نقلت شواهد کثیرة علی ذلک، فمنها قضیة ابن عباس وتلک الأموال التی قام بنقلها إلی مکة، مدعیا أنها له لا لبیت المال، وأصر علیه الإمام ( کثیرا وشدد فی الحساب لمعرفة حال تلک الأموال وطریقها، وکان ( یحذر کل من احتمل أن تسول له نفسه أن یحاول انتهاز نفوذه ومنصبه للحصول علی الأطماع والمنافع اللامشروعة، فقد جاء فی کلام له لزیاد بن أبیه، خلیفة عامله عبدالله بن العباس علی البصرة: ((وإنی أقسم بالله قسما صادقا، لئن بلغنی أنک خنت من فیء المسلمین شیئا، صغیرا أو کبیرا؛ لأشدن علیک شدة تدعک قلیل الوفر، ثقیل الظهر، ضئیل الأمر))( 2 )."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.