Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ساختار بازار اعتبارات بر توسعه بانکی در ایران و برخی از کشورهای منتخب

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 117 تا 136)

کلیدواژه ها :

داده های تابلویی ،تنظیم قوانین و مقررات ،ساختار بازار اعتبارات ،توسعه بانکی

کلید واژه های ماشینی : بررسی تأثیر ساختار بازار اعتبارات ، قوانین و مقررات ، بازار اعتبارات بر توسعه بانکی ، بازار اعتبارات ضریب توسعه بانکی ، ساختار بازار اعتبارات ، ساختار بازار اعتبارات بر توسعه ، اطلاعات ، توسعه بانکی ، قوانین و مقررات بازار اعتبارات ، مالکیت

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارتباط میان ساختار بازار اعتبارات و توسعه بانکی با استفاده از تحلیل رگرسیونی و روش داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. متغیر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه بانکی و متغیر کیفی قوانین و مقررات بازار اعتبارات به عنوان شاخص بازار اعتبارات در نظر گرفته‌شده‌است. جامعه آماری تحقیق شامل 44 کشور در طی دوره (2000-2008) است. مطابق با نتایج بدست آمده در برخی از کشورها با توجه به چگونگی قوانین و مقررات در بازار اعتبارات ضریب توسعه بانکی مقدار بزرگتری داشته و متناسب با ضریب بدست‌آمده تأثیر بیشتری بر توسعه بانکی را در آن کشورها ایجاد می‌کند. کشورهایی مانند چین، اکوادور، ایسلند، ایران و مالزی نسبت به اکثر کشورهای توسعه‌یافته دارای ضریب بزرگتری بوده که متناسب با آن، تأثیر بیشتری بر توسعه بانکی در این کشورها از طریق ساختار مناسب قوانین و مقررات بدست خواهد آمد. بنابراین اصلاحات بیشتر ساختار بازار اعتبارات تأثیرات بسزایی در توسعه بانکی در این کشورها دارد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از برآورد معاملات رگرسیون مقطعی میان 107 کشور جهان حاکی از رد شدن نگرش اول درمورد دولت است، زیرا نتایج نشــــان می‌دهد که موانع سخت تر برای ورود بانک‌ها، محدودیت بیشتر بر فعالیت‌های بانک‌ها، قدرت بیشتر نظارت اداری، جلوگیری از اعطای وام به خارج و مالکیت بیشتر دولت بر بانک‌ها به شکل قوی ارتباط معکوس با میزان سلامت دولت و ارتباط مثبت معنی دار با فساد دولت دارد و هر جا مقررات درجهت افشای اطلاعات و کنترل داخلی بر بانک‌ها تنظیم شده ثبات سیستم بانکی بیشتر و عملکرد آن مناسب تر بوده است. برخی از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور مشاهده می‌شود از جمله از دست رفتن انگیزه ، ساختار مالی نامناسب ،حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیر بهینه اعتبارات ، عدم تحرک و پویایی و غیره ، ناشی از دولتی بودن بانک‌ها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است چرا که بر خلاف سهامداران بخش خصوصی که به انگیزه سودآوری توجه دارند ، دغدغه اصلی دولت‌ها تأمین مالی پروژه ها و برنامه‌هایی که انتظار اساسی از عملکرد آنها تأمین مالی و تقویت فعالیت‌های دارای بازدهی اقتصادی است، نمی‌توانند کارایی اقتصادی لازم را داشته باشند (رسول اف،2000)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.