خلاصه ماشینی:
الحکومة الإسلامیة وولایة الفقیه: جهاز الحکم فی النظام الإسلامی الأستاذ محمد تقی المصباح الیزدی تحدّث الأستاذ الیزدی فی الحلقة السابقة عن الأدلّة التی تثبت ضرورة وجود الحکومة فی حیاة المجتمعات الإنسانیة، ویتابع فی هذا العدد ذکر بعض الأدلّة الأخری فی هذا المجال.
فصحیح أن القانون قد حدد حقوق الأفراد، وعین کیفیة تنظیم العلاقات الاجتماعیة، ولکن یبرز العدید من الموارد التی یصبح فیها تطبیق هذه القوانین العامة علی مواردها الخاصة مثاراً للاختلاف، إما عمداً أو بسبب الجهل والخطأ.
*الأدلة الأخری علی ضرورة القوة التنفیذیة والحکومة یوجد أدلة أخری فیما یتعلق بضرورة القوة التنفیذیة والحکومة بالمعنی الخاص نشیر إلیها بالشکل التالی: 1- یوجد فی کل مجتمع أفراد لا یقدرون علی تأمین احتیاجاتهم المعیشیة ویحتاجون إلی معیل وقیّم، کالیتامی الذین یفقدون ذویهم فی الحروب والکوارث والزلازل و...
وحتی مع وجود العدید من فاعلی الخیر ومؤسسات الرعایة فإن هناک الکثیر من القضایا التی تبقی بحاجة إلی جهاز قوی وواسع.
4- من الأدلة التی تؤکد علی ضرورة الحکومة أیضاً، وبالالتفات إلی الاحتیاجات المذکورة، ما یتعلق بوجود مؤسسة تؤمن میزانیة هذه الأعمال.
کانت هذه بعض الأدلة علی ضرورة وجود الحکومة، وجمیعها یدور حول محور القضایا الاقتصادیة، وإن کان قد ذکر ما یتعلق بالمسائل الصحیحة.
فنحن عندما فهمنا أن إرادة الله قد تعلقت، من جانب، بضرورة أن یؤمن المجتمع وسائل تکامله وأن یصل الناس بقدر الإمکان إلی تکاملهم المعنوی والمادی، ومن جانب آخر علمنا أن تأمین هذه المسائل غیر میسر بدون جهاز الحکومة نستنتج أن إرادة الله التشریعیة قد تعلقت بإیجاد مثل هذا الجهاز.