Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

کاوشی در باره اختیار ولی امر در عفو کیفرها

نویسنده:

(34 صفحه - از 43 تا 76)

کلید واژه های ماشینی : کیفر ، روایت ، عفو ، حق ، امام ، توبه ، بزهکار ، قصاص ، تعزیر ، اقرار

خلاصه ماشینی:

"1. حدود شرعی پیش از هر چیز باید دانست که مقصود از حدودی که حق خداوند به شمار می‌آید، حد و کیفری است که به عنوان حقی برای خدا بر بزهکار قرار داده شده است، البته گاهی سبب آن حد، تنها سرپیچی از فرمان خداوند است، مانند شراب خواری و زنا و گاهی دشمنی و تجاوز نسبت به مردم، مانند دزدی، چه این که دزدی گرچه تجاوز به مال باخته است، ولی کیفر بریدن دست برای او قرار داده نشده که مانند قصاص و افترا، بزه دیده بتواند دست دزد را قطع کند، بلکه این کیفر و مجازاتی است الهی در برابر آنچه مرتکب شده است، چنانکه آیه شریفه بدان تصریح کرده و از دیدگاه فقهی نیز مسلم است و دسته‌ای از روایات نیز بر آن دلالت دارند. در بیان تعارض نداشتن این دو روایت کافی است که بگوییم اگر حد به گونه‌ای است که مال باخته می‌تواند پیش از دادخواهی، دزد را ببخشد، گرچه پس از رفتن به دادگاه نتواند، پس در چنین مواردی برحاکم واجب نیست که تنها با دیدن بزه، حد را جاری کند; زیرا ممکن است بزه دیده بخواهد آن را ببخشد و دادخواهی نکند، پس ناگزیر چنین حدی به خود مردم واگذار شده است و از این جهت تعارضی میان روایات نمی‌توان یافت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.