چکیده:
نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تولد چندین نظریه مهم عدالت در اندیشه لیبرال بود که تلاش می کردند مبنایی غیرسوسیالیستی برای عدالت اقتصادی فراهم کنند. شناخت و ارزیابی این نظریه ها که روی بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی موثر هستند، مقدمه لازمی برای تکمیل بنیان های تحلیلی دانشمندان اجتماعی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود. در این مقاله پنج نظریه برجسته از عدالت اقتصادی که در دهه های اخیر نمایندگان مبرزی داشته اند بررسی می شوند که عبارت اند از: آزادی مداری (هایک)، قراردادگرایی (رالز)، رفاه گرایی (پازنر)، زمینه محوری (والزر) و قابلیت مداری (سن). برخی از این دیدگاه ها در نهایت به فروکاستن مفهوم عدالت به مفاهیم دیگری مانند آزادی یا رفاه می انجامند و تعدادی دیگر فقط فرایند رسیدن به قواعد عدالت اجتماعی را نشان می دهند. توجه به نقاط قوت و ضعف این نظریه ها، می تواند در مسیر کشف نظریه اسلامی عدالت برای سیاستگذاری های نظام به ما یاری رساند.
Second half of the twentieth century witnessed the birth of several important theories of justice in the liberal ideas that would attempt to provide nonsocialist base for social and economic justice. Identifying and evaluating these theories that are effective on many national and international policies are necessary introduction to complete analytical foundations of social scientists and finally، to improve justice-oriented policies in the country. The paper studies five prominent theories of social justice which have been presented in recent decades by the distinguished representatives as follows: libertarian (Hayek)، contractual (Rawls)، welfare orientated (Posner)، contextual (Walzer) and capability-oriented (San). Ultimately، some of these perspectives reducing the concept of justice to other concepts such as freedom or welfare and others just show the process to reach the rules of social justice. Given the strengths and weaknesses of these theories can help us to find an Islamic Theory of Justice for contemporary systems.
خلاصه ماشینی:
هایک با استناد به اصل وضع قانون برای افراد و موقعیتهای ناشناخته،نکته بدیع دیگری را در نظریه عدالت وارد میکند و آن ماهیت سلبی اصول عدالت است(البته این ریشه در لیبرال دارد).
در اینجا به مسئله افتراق در نگرش رالز میرسیم که طی آن موضوع عدالت رفتارها و داوریهای خاص نیست بلکه ساختار بنیادین جامعه یعنی حقوق اساسی سیاسی و ترتیبات مطلوبیت ذهنی،معیار مناسبتری برای یک علم اثباتی است و ماهیت کمی دارد.
به نظر پازنر نظریه او هم از جهت تلقی عدالت به عنوان ساختار بنیادین جامعه و نظام توزیع حقوق و وظایف،با رویکرد رالز سازگاری دارد و هم از جهت عدم تعارض با موقعیت نخستین؛موقعیتی که افراد در پرده جهل قواعدی را برمیگزینند که بیشترین رفاه (ثروت)را برای جامعه به دنبال داشته باشد.
با این حال وی اصل حد اکثر سازی ثروت جامعه را به عنوان معیار عدالت برمیشمارد،اصلی که به دلیل امکان انتخابهای بیشتر انسانها(آزادی)و تعریف وسیع ثروتهای غیر بازاری و غیر پولی(اخلاق) به لحاظ فلسفه اخلاق بیشتر قابل دفاع است )56:dibI( .
به نظر میرسد رالز در خصوص کالاهای تولید شده،مسئله توزیع را چندان مهم نمیداند زیرا مشخص است ارزش تولید شده باید به چه کسی برسد،او عدالت تخصیصی را درباره کالاهایی قابل طرح میداند که حاصل تولید انسان نیست و کسی حقی بر آن ندارد.
بنابراین رالز در حوزهای خاص با نظر کسانی مانند نوزیک موافق است زیرا عقیده دارد وقتی ساختار اساسی به گونهای تنظیم شود که همه از قواعد به رسمیت شناخته شده پیروی کنند و به دعاوی تعیین شده احترام گذارند،توزیع نهایی کالاها عادلانه به شمار میرود،فارغ از اینکه توزیع چگونه رقم خورده است(همان:94).