Skip to main content
فهرست مقالات

اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی - مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس -

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)

کلیدواژه ها :

ضمانت اجرا ،دعاوی حقوق مالکیت صنعتی ،اقدامات تامینی و موقتی ،تدابیر مرزی ،موافقتنامه تریپس

کلید واژه های ماشینی : دعاوی حقوق مالکیت صنعتی ، موافقتنامه تریپس ، اقدامات تأمینی و موقتی ، دستور موقت ، حقوق ایران و موافقتنامه تریپس ، حقوق ، دعاوی ، قانون ، آیین ، تعلیق ترخیص

اقدامات تامینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تامین دلیل، تامین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است

خلاصه ماشینی:

"تأسیس حقوقی مذکور هرچند توسط مقامات گمرک اجرا می‌شود و محل اجرای آن مرزها است و اختیار صدورش به مقامات قضایی و اداری داده شده(ماده 51 موافقتنامه تریپس)،ماهیتا یک نوع اقدام تأمینی و موقتی است و اوصاف و اهداف اقدامات تأمینی و موقتی را دارد،به گونه‌ای که قانونگذار سال 86 و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی سال 87 ضروری ندیده‌اند که به نحو مجزا به این اقدام بپردازند و یا در فصل اول بخش چهارم پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی،هنری و حقوق مرتبط2فقط در یک فصل به اقدامات تأمینی و موقتی و گمرکی پرداخته شده است و بدین وسیله آن‌ها را هم‌سنخ پنداشته‌اند. م. قرار دستور موقت می‌تواند دائر بر توقیف مال نیز باشد و از سوی دیگر،در مواد 182 و 183 آیین‌نامه اجرایی به واژه توقیف اشاره شده است،آیا نیازی به قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی هست یا خیر؟استفاده از هریک از نهادهای تأمینی و موقتی باید حسب نصوص قانونی موجد آن‌ها صورت گیرد و نباید هریک را به جای دیگری به کار برد[7،ص 280]. افزون بر موارد مذکور،یکی از پرسش‌های سازمان جهانی تجارت درباره موافقتنامه تریپس از کشورهای در حال الحاق از جمله ایران در خصوص ماده 51 موافقتنامه،موضوع فراهم ردن رویه‌هایی،برای به تعلیق درآوردن ترخیص کالاهای مشکوک وارداتی یا صادراتی به وسیله مقامات گمرکی است که پاسخ داده شده،در قوانین ایران،مقامات گمرکی صلاحیت رسیدگی به این امور را به طور مستقیم ندارند و صرفا حسب حکم صادر از سوی دادگاه‌های مربوط،مجاز به توقیف کالاهای وارداتی یا هرگونه عملیات اجرایی دیگر هستند[22،ص 323]."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.