چکیده:
استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خسارت نگردد، روش مناسبی برای محاسبه خسارت است. براساس این ضابطه، خواهان به صرف اثبات معاملات ناقض، مستحق استرداد سود حاصل از آن معاملات خواهد بود؛ مگر این که خوانده اثبات کند تمام یا بعض سود حاصل از معاملات مذکور منتسب به عواملی غیر از حق فکری نقض شده است. در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان، چنین ضابطه ای پیش بینی نشده است؛ ولی با توجه به پذیرش قاعده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق، از جمله در مبحث استیفا (که براساس آن، اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) می توان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی می تواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری (ارتکاب خطا) را مسترد کند
خلاصه ماشینی:
"دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران دریافت:/91/2/18پذیرش:91/3/30 چکیده استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض،روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیشبینی شده است.
seradom@ihserfat:liamE در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان،چنین ضابطهای پیشبینی نشده است؛ولی با توجه به پذیرش قاعهده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق،از جمله در مبحث استیفا(که براساس آن،اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) میتوان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی میتواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری(ارتکاب خطا)را مسترد کند.
هیچیک از مواد قانون مدنی،قوانین خاص مالکیت فکری،و سایر قوانین جاری کشور،اشارهای به ضابطه سود تحصیل شده ناقض نکردهاند؛اما به نظر میرسد این ضابطه در حقوق ایران قابل استناد است؛زیرا: اولا منع دارا شدن بلاجهت،قاعده است؛ ثانیا ضابطه سود تحصیل شده،ناقض یک مصداق از قاعده مذکور است؛ ثالثا دلیلی بر عدم اعمال آن وجود ندارد؛ رابعا در خصوص ضمان ناشی از دارا شدن بلاجهت ناشی از خطا و تقصیر میتوان به استناد قاعده اولویت گفت که به طریق اولی اینگونه موارد هم ضمانآور است و خطاکار،مکلف به استرداد دارایی ایجاد شده است؛ خامسا وقتی قاعدهای وجود دارد در صورت تردید به قاعده مراجعه میشود و براساس آن عمل میگردد.
sserp ytisrevinU drofxO dna noitidE d'3 ,noitutitseR fo waL ehT ,sworruB werdnA :ta detiC ."