خلاصه ماشینی:
"دوم،دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرایم صدام خواهد داشت که یا دولت عراق به این امر رضایت دهد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، طبق فصل هفتم منشور،قضیه را به دیوان ارجاع کند2 که در حال حاضر هیچ یک از آنها محتمل نمی نماید.
اما مانع اصلی بر سر راه برپایی دادگاه مختلط تحت حمایت سازمان ملل متحد برای عراق،تمایل شورای حکام عراق به حفظ مجازات اعدام است.
-محاکمات محلی این گزینه که مورد حمایت شورای حکام عراق و دولت ایالات متحده قرار گرفته،رسیدگی به جرایم در دادگاههای عراقی است که دوباره سازمان یافته و از قضات وفادار به صدام پاکسازی شده باشد.
یکی از مکانهای بالقوه برای برگزاری محاکمهء صدام،«دادگاه ویژهء عراق برای رسیدگی به جرایم نسبت به بشریت» است که اساسنامهء آن در دهم دسامبر 2003 توسط شواری حکام عراق به تصویب رسیده است،13طبق اساسنامهء یاد شده،آن دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وارده به اتباع و ساکنان عراق از نظر جرایم خاصی که بین 16 ژوییهء 1968 تا یکم مه 2003 ارتکاب یافته، صلاحیت خواهد داشت.
17 برخی مفسران در این مورد که شورای حکام عراق که اعضای آن را«فرماندهی موقت ائتلاف» چون بیشتر عراقیها مایلند که صدام حسین در دادگاههای آن کشور محاکمه شود،بنابراین حتی اگر دیگر موانع برسر راه صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری نیز برداشته شود، محاکمهء صدام در این دیوان بعید به نظر میرسد.
22دولت بازداشتکننده-در این مورد ایالات متحدهء آمریکا-میتواند صدام را به عنوان زندانی جنگی«تنها توسط یک دادگاه نظامی محاکمه کند، مگر اینکه قوانین جاری دولت بازداشتکننده صراحتا به دادگاههای غیر نظامی اجازه داده باشد افراد وابسته به نیروهای مسلح خود آن دولت را که مرتکب همان جرم زندانی جنگی شده باشند،محاکمه کنند."