چکیده:
کشورهای جنوب(شامل کشورهای توسعهنیافته، درحالتوسعه و با کمترین
توسعهیافتگی)تا پیش از ظهور پدیده جهانی شدن، همواره در«پیرامون»نظام جهانی قرار
داشتند و در روند تصمیمگیریها و مبادلات و ترتیبات جهانی نقشی فراتر
از«حاشیه»نداشتند و بدین علت بیشتر در وضع«واگرایانه»با نهادها، ترتیبات، مقررات
و بطور کلی نظام جهانی به سر میبردند.به بیان دیگر، زمینه و علاقهای برای گرایش
این کشورها به روندی جهانی نبود.باوجوداین، در سالهای اخیر با شکلگیری فرایند«جهانی شدن»و در پرتو تحولات
مربوط به آن، زمینههای ورود این کشورها به فرایندها، ترتیبات، نهادها و مبادلات
جهانی تا اندازه زیادی فراهم آمد.درواقع جهانی شدن بهویژه در حوزه اقتصاد و تجارت
و پیامدهای آن مانند آزادسازی خارجی اقتصادهای ملی، فروپاشی مرزهای ملی و...از یک
سو الزاماتی برای جنوب برای ورود به عرصههای جهانی پدید آورد و از سوی دیگر با
فراهم کردن زمینهها شکلگیری TTAG و O.T.W بستر مناسبی برای جذب شدن و
گرایش این کشورها به ترتیبات جهانی و حرکت آنها به سوی «همگرایی»با نظام جهانی
مشارکت و نفوذ در تصمیمگیریها و روندهای جهانی ساخت.در این نوشتار، نقش جهانی شدن
اقتصاد، گات و سازمان جهانی بازرگانی در فراهم آوردن زمینههای همگرایی جنوب با
ترتیبات جهانی و چگونگی و میزان این همگرایی بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
"13 بر سر هم میتوان گفت که در روند جهانی شدن اقتصاد، کشورهای جهان به هم وابسته میشوند، موانع گمرکی و تجاری به کمترین اندازه ممکن کاهش مییابد و نقل و انتقالهای مالی در میان کشورها هرچه آسانتر میشود، کنترل دولتها بر نقل و انتقال سرمایه و تکنولوژی سخت کاهش مییابد و در بلندمدت از میان میرود و با توسعه تجارت و تولید، 14 شاهد گسترش متقابل میان کشورها و اقتصادهای ملی، یکپارچگی بازارهای ملی و افزایش مبادلات تجاری، مقرراتزدایی و از میان برداشته شدن ضوابط حمایتگرانه بازرگانی از راه سیاستهایی هستیم که اتحادیههای اقتصادی جهانی، شرکتهای بین المللی و مؤسسات اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 15 و بویژه در حوزه اقتصادی و با دگرگونیهایی که در پرتو این فرایند رخ داده است، سبب گرایش بسیاری از کشورها همچون کشورهای درحال توسعه به مشارکت در تشکیلات و سازوکارها و سرانجام پا گرفتن گونهای همگرایی جهانی شده است که بارزترین نمونه آن«سازمان جهانی بازرگانی»( O.
54 در زمینه خریدهای دولتی نیز که موضوع یکی از موافقتنامههای اختیاری سازمان جهانی بازرگانی است، گرچه اصل کلی حاکم بر آن، برابری شرکتهای داخلی و خارجی در خریدهای دولتی است، ولی ماده 4 همین موافقتنامه، رفتار ویژه کشورهای درحالتوسعه در این رابطه را جایز دانسته است و به این گروه از کشورها اجازه داده است در مورد مستثنی کردن تشکیلاتی معین، محصولاتی معین و خدماتی معین با دیگر طرفهای موافقتنامه وارد مذاکره شوند."