خلاصه ماشینی:
"برای تکمیل شاخص پیش گفته براساس معیار ممنوعیت غرر شاخصهای فرعی(مؤلفههای)ذیل پیشنهاد میشود: نسبت قراردادهای همراه با ابهام(جهل)نسبت به ماهیت موضوع قرارداد به کل قراردادها این شاخص(مؤلفه)خود شاخص ترکیبی است و از شاخصهای فرعیتر(نماگرها) تشکیل شده که در ذیل به شرح آنها میپردازیم: 1.
بر این اساس نسبت عقدهای مبادلهای همراه با ابهام در ماهیت موضوع قرارداد به کل عقدهای مبادلهای(کل قراردادها)بهعنوان شاخص انتخاب شده است که به سبب این شاخص در فروش اقساطی کالای مورد تقاضای متقاضی،در سلف مبیع و اجاره به شرط تملیک عین مستأجره باید معین باشد و شیء مجهول یا مردد بین چند چیز نمیتواند موضوع معامله قرار گیرد(موسوی خمینی، 1385،ج 1،ص 468).
در حال حاضر یکی از مشکلات اجرایی مضاربه و مشارکت مدنی در بانکداری ایران ابهام در مدت زمان مورد نیاز انجام معاملهها است که این خود به سوء استفاده احتمالی مراجعان و تزلزل معاملههای بانکی و در پی آن غرری شدن آنها میانجامد؛بنابراین شاخص نسبت عقدهای مشارکتی همراه با ابهام در زمان بازپرداخت به کل عقدهای مشارکتی(کل قراردادها)تعریف میشود.
برآورد شاخص نسبت قراردادهای غرری به کل قراردادها و آزمون فرضیه مقاله پس از برآورد سه شاخص فرعی ممنوعیت غرر(مؤلفهها)،به برآورد شاخص اصلی و آزمون فرضیه مقاله میپردازیم: جهت آزمون فرضیه در صورتی که نسبت قراردادهای غرری به کل قراردادها حداقل 50 درصد باشد،در این صورت میتوان نتیجه گرفت که بیش از نیمی از معاملههای نظام بانکداری بدون ربا در جامعه مورد بررسی غرری است و فرضیه مقاله تأیید میشود.
7. برآورد شاخصهای ممنوعیت غرر نشان میدهد که در قراردادهای رسمی منعقده بانک با مشتریان از جهت ماهیت موضوع قرارداد،زمان بازپرداخت قرارداد و تعیین اوصاف اساسی موضوع قرارداد ابهام وجود دارد و از این دید بیش از نیمی از قراردادهای منعقد شده در قالب عقدهای مبادلهای و مشارکتی،غرری است."