چکیده:
مکاتب غربی با اتکا به عقل بشری تلاش کرده اند، مصلحت را تبیین کنند. در این میان فرد گرایان با تاکید بر مصالح فردی، دارای رویکرد مشخص و پایداری در تعریف مصلحت و روش تامین آ« نبوده اند و دائما بین توجه صرف به مصالح فردی و توجه نسبی به مصالح جمعی در نوسان هستند. جمع گرایان نیز با تاکید بر مصلحت عمومی در توجیه شیوه های تحقق آن دچار اختلاف نظر هستند. این رویکردها عموما مصلحت را به معنای منافع مادی می دانند و از آن جا که پیامدگرا بوده و فاقد هنجار پیشینی هستند و شرایط را که دائم در حال دگرگونی است؛ در رویکرد خود لحاظ می کنند، لذا از ثبات لازم برخوردار نبوده و فاقد تعریف مشخصی از مصلحت و شیوه تامین آن هستند. این در حالی است که فقه امامیه در تعریف و تشخیص مصلحت و شیوه های تحقق آن در جامعه موازین و معیارهای باثباتی دارد و با وجود اینکه مصالح عمومی و مصالح فردی هر دو دارای اهمیت هستند؛ اما در صورت تعارض بین این دو، مصلحت عمومی مقدم شمرده می شود.
The western schools have tried to explain "interest" based on human reason. Individualists who have put emphasis on individual interest have not adopted a fixed and stable approach to interest and the way that it should be provided. They are regularly in fluctuation between merely focusing on individual interest and paying relative attention to collective interest. There is disagreement among collectivists who attach importance to the public interest to justify the ways that it should be realized. In such approaches، interest is generally taken as material interest; and، since such approaches are consequentialist and without a priori norms and do not take into consideration the permanently changeable conditions، they are not stable as much as it is necessary، and have no fixed definition for interest and the way that it should be provided. Imami jurisprudence، however، enjoys stable standards to define and recognize interest and the ways that it is realized in the society. And though both public and individual interests are of importance، if there is some conflict، the public interest will be preferred.
خلاصه ماشینی:
"از این رو،نظریهپردازان لیبرالیسم بیسازمان بهویژه رابرت نوزیک،طرفدار آزادی فردی و مالکیت خصوصی هستند و معتقدند که دولت حق ندارد به عنوان مصلحت شهروندان یا حمایت از آنان،محدودیتهایی ایجاد کند و آنها را به امری مجبور سازد(تیبلوم، 1373،ص 924)؛بلکه باید اجازه دهد که افراد به تنهایی یا به اتفاق کسانی که خود انتخاب میکنند منافع و مصالح خود را تشخیص داده و با همکاری ارادی و قراردادی یکدیگر،طرحها و برنامههای خود را برای تأمین آن منافع و مصالح،به اجرا درآورند (اورز،1386،ص 275).
سوسیالیسم همانطور که گفته شد؛در خصوص مفهوم مصلحت عمومی و حاکمیت این سه اصل بر آن،همه جامعهگرایان وفاق نسبی دارند؛اما در نگاه کلی به مصادیق بارز رویکرد جمعگرایی یعنی مکاتب سوسیالیستی باید گفت که این مکاتب مانند مکاتب لیبرالیستی ساخته اندیشه بشری هستند و در مورد شیوههای تحقق مصلحت،روش واحدی را دنبال نمیکنند و آرای آنان متفاوت بوده و دستخوش نوسان و تغییر است.
این در حالی است که سوسیالیسم اخلاقی در تبیین مفهوم مصلحت عمومی بر پایه و مبنای انگیزهها و شیوههای اخلاقی تأکید ویژه دارد و با نگاهی اخلاقی به مصلحت عمومی مینگرد و نگران درست یا حقیقی بودن منافع و مصالحی است که در جامعه مطرح میشود و برای تحقق مصلحت عمومی،صرف ایجاد حقوق مادی برای رفاه،تأمین اجتماعی، مراقبتهای بهداشتی و درمانی رایگان،دریافت مقرری بیکاری و امثال آن را کافی نمیداند(همان،ص 137-138)؛بلکه نقش تحقق مصالح اخلاقی و ارزشی که ریشه در ابعاد اخلاقی بشر دارند را در تحقق مصلحت عمومی جامعه بیشتر و مهمتر میداند."