چکیده:
اثر حاضر، کاوشی فقهی در تبییین برداشت اعضای پیوندی از مبتلایان به مرگز مغزی است که با نقد و بررسی برخی جزئیات قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب 1379، قرین گشته است. و هاورد این پژوهش، تحدید عناوین تجویز برداشت اعضای پیوندی در دو فرض اضطرار و اذن ولیّ امر مسلمانان است؛ از این رو، سند انگاری برخی دلایل شایع در جواز برداشت اعضا همچون «احیای نفس»،«ایثار»،«احسان»،«قاعده تزاحم» و... در بوته نقد قرار گرفته، مخدوش می نماید.
The present work is a juridical study to explain donation of transplanted organs by the brain deceased who are, according to details of the "Organ Transplantation and Brain Death Act (2000)", certainly dead. As a result of this study reasons of donation of the transplanted organs are limited to emergency and permission issued by the Guardian Jurist of Muslims. Thus, considering some excuses to donate organs such as "bringing other soul to life", "altruism", "the rule of conflict" and the like as a permitting reason has been criticized and the author has shown that such excuses are not acceptable.
خلاصه ماشینی:
آیا به راستی تسلط مذکور فاقد قید و شرط است و یا حدود و ثغوری دارد؟ آنچه از مجموع آیات و روایات مربوطه استفاده میگردد اینکه انسان تا آنجا بربدن خود توانایی و حق تصرف دارد که این ملکیت،با منع عقلایی یا ردع شرعی مواجه نگردد(حائری،1423،ج 1،ص 119)؛از این رو،عناوینی بسان«قتل نفس یا انتحار» (کلینی،1407،ج 2،ص 254)،«ضرر و اضرار»{o*o}(همان،ج 5،ص 292)،«تهلکه» (بقره:195)و«تغریر»{o**o}(کلینی،1407،ج 3،ص 65)،به مثابه مقیداتی برای اطلاق سلطه انسان برنفس خویش به شمار میآیند.
در اینجا مسئلهای که خود را نمایان ساخته است اینکه به راستی چه ارتباطی میان اضطرار بیمار نیازمند پیوند از یک سو و جواز برداشت اعضای پیوندی از بدن دیگری وجود دارد؟به بیان روشنتر،آیا اضطرار که رافع حکم در مورد شخص مضطر است، میتواند حکم اولی(حرمت قطع عضو پیوندی)فرد غیر مضطر را تغییر دهد؟ برای پاسخ به پرسش مورد نظر و یافتن کلید حل آن باید از رهگذر مذاق شریعت عبور کرد؛یعنی با جمعآوری و بهرهمندی از مجموع شواهد،قراین و اشاراتی که درباره قاعده اضطرار و ادله آن وجود دارد،چنین مینماید که مذاق فقه و شریعت برآن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی،حکم اولیه(حرمت کالبدگشایی و قطع عضو)از مردگان مغزی برداشته خواهد شد.
مصادیق دیگری نیز در این باره از مسئله اضطرار وجود دارد که با استظهار مجموعی از روایات و دلالت جمعی آنها میتوان دریافت که در شریعت اسلامی، ضرورت دیگران نیز مورد توجه و ملاحظه قرار گرفته است؛از این رو،در صورتی که تنها راه نجات بیمار از مرگ یا درد جانکاه،برداشت و قطع عضوی از مردگان مغزی باشد،این کار جایز خواهد بود.