چکیده:
تحریمهای اقتصادی، ابزاری برای دستیابی به اهداف و مقاصد سیاسی است.پیشینه
کاربرد این ابزار بر پایه برخی مستندات به پیش از میلاد مسیح باز میگردد.تحریمهای
اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی
پس از آن، کشورهای عضو جامعه ملل، زیر تأثیر نتایج تحریمهای برقرار شده در مورد
کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را بعنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه
ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده آمریکا تاکنون
بارها این ابزار را در مورد ایران به کار برده که مهمترین آنها ASLI است، ولی
تهدید به مجازات شرکتهایی که در طرحهای توسعهای حوزههای جدید نفتی ایران
سرمایهگذاری کنند، باعث تشویق همپیمانان اروپایی آمریکا برای همکاری نزدیک در
راستایسیاستهای ایالات متحده بر ضد ایران نشد.وضع قانون تحریم، برخورد منافع
کشورهای دو سوی آتلانتیک را به سبب اعمال قوانین ایالات متحده در فراسوی مرزهای آن
کشور تشدید کرد.محدودیتهای ایجاد شده ازسوی آمریکا برای ایران و لیبی(تا مدتی پیش برای
عراق)با سیاست آمریکا برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی و افزایش عرضه جهانی
نفت در تضاد است، زیرا تمایل آمریکا به تنوع بخشیدن به منافع تأمین انرژی، به
منظور کاه شخطرقطع شدن جریان انرژی از سوی گروه یا منطقهای ویژه است.از سویی، با توجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین
الملل، نرخ موفقیت تحریمها بویژه هنگامی که یکجانبه وضع شده باشد، کاهش یافته
است.تحریمها، گذشته از اثر مستقیم بر اقتصاد کشور یا کشورهای هدف تحریم، اثراتی بر
اقتصاد جهانی و حتی کشور تحریمکننده نیز داشته است.بنابراین ایالات متحده افزون
بر ناخشنود ساختن همپیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر روبهرو ساخته و خود
نیز هزینههایی به صورت کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان
سرمایهگذاری در ذخایر سرشار این کشورها تحمل کرده است.
خلاصه ماشینی:
"بعنوان یک مسئله عمومی، هزینه تحریمها برای کشور تحریمکننده(یا گروه کشورهای تحریمکننده)میتواند خود را در قالب برآوردها گویای آن است که اگر در سالهای 2005-2001 تحریمهای وضع شده در مورد ایران، عراق و لیبی به درستی اجرا میشد، خطر از میان رفتن 5/2 درصد از عرضه نفت پیش میآمد و کاهش چنین حجمی از عرضه نفت خام میتواند به افزایش 25 درصدی بهای نفت خام، افزایش سالانه 160 میلیارد دلاربر هزینه مصرفکنندگان و کاه سالانه بیش از 100 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جهانی بینجامد.
به ظاهر تحریمها، ابزاری است در دستان سیاستگذاران آمریکا که با آن میتوانند بازارهای جهانی انرژی را در کنترل خود داشته باشند؛همانگونه که در مسئله تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق، پس از چند سال تحریم کامل آن کشور که صادرات عراق را تنها به صادرات قاچاق محدود کرده بود، در 14 آوریل 1995 به عراق اجازه داده شد در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا، نفت خام صادر کند که حجم این صادرات نیزدر دورههای 6ماهه و البته با توجه به شرایط بازار و در عمل از سوی آمریکا، مشخص میشد.
بنابراین راهکار خردمندانه این است که با پرهیز از برخوردهای احساسی، در راه پاسداری از منافع ملی گام برداریم و با بهرهگیری از نظر کارشناسان، به بهترین و کمهزینهترین گزینهها رو کنیم و در پرتو اعتمادسازی و گفتگوهای سازنده، زمینه برچیده شدن تحریمها را فراهم آوریم؛هرچند بیگمان اعمال تحریمهای بیشتر در مورد ایران از سوی ایالات متحده و همپیمانانش پیامدهای ژرف و زیانبار برای امنیت منطقه و نیز امنیت اقتصادی جهان خواهد دات زیرا ایران کناره شمالی خلیج فارس را در اختیار دارد؛منطقهای که نزدیک به دو سوم ذخایر نفت خام جهان و بیش از 40 درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است."